سيوقف "بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه"، الذي يعد أكبر بنوك اليابان، كل المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران بعد تعليقها بموجب اتفاق 2015 النووي. وقد أخطر البنك عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في 4 تشرين الثاني.
ومن الممكن أن يراجع البنك سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية، ومن المعتقد أن يتولى البنك الجانب الأكبر من مدفوعات مشتريات اليابان من النفط الإيراني، بحسب مصادر في القطاع.
