أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، في بيان لها تعليقًا على بيان المحامي أديب زخور عن الإيجارات، أنها "ترفض مطالبة الاتحاد العمالي العام بتبنّي مطالب زخّور ضدّ حقوق المالكين القدامى وبخاصّة كلامه على تعديلات نقلتها لجان تدّعي تمثيل المستأجرين إلى رئاسة الاتحاد، فيما الاتحاد العمالي العام هو المكان الصحيح للدّفاع عن قضايا العمال وشؤونهم وللدفاع عن قضايا الحق ورفع الظلم عن المظلومين لا العكس"، مذكرةً زخّور بأن "مجلس النواب بلجانه وهيئته العامّة هو المكان الصحيح للتشريع وخصوصًا للتشريع المتوازن في الحقوق بين جميع الجهات وليس الاتحاد العمالي العام الذي يريده أداة لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين كما يرد في التعديلات الوهمية التي يقترحها".
واشارت النقابة لزخور وغيرهم الى ان "اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين بأنّ المالكين متمسّكون بحقوقهم وبأنّ السادة النواب يدركون تماما وجهة الحقّ وقد صاغوا قانونًا جديدا ببرنامج مقبول أعطى المستأجرين القدامى حقوقًا إضافية من جيوب المالكين القدامى وقد وافقنا عليها لأنّنا نريد حلاً ينهي معاناة المالكين ويحثّ المستأجرين على تحمّل مسؤوليّاتهم في تأمين خدمة السّكن عبر الدولة"، مشددةً على "أننا على تواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العم بشارة الاسمر على قاعدة تأمين خدمة السكن للمستأجرين وغيرهم من المواطنين وعدم المسّ بالملكية الخاصة التي يكفلها الدستور ولا بحقوق المالكين القدامى في القانون الجديد للإيجارات".
ونوهت الى أن "زخور وهو ليس صاحب صفة في قضية الإيجارات سوى أنّه مستأجر قديم بوجوب عدم حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإٌقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقّة كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160 ، وننصحه بالمطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملّكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى، ونحيل مواقفه إلى النواب والوزراء المعنيين للتأكّد من نيّة لجان تدعي تمثيل المستأجرين في الاستمرار بتأزيم قضية الإيجارات بدلاً من المطالبة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات وشرح الحوافز المادية والاجتماعية التي يتضمّنها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، متسائلةً "ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250 دولاراً شهريا؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟ ماذا بعد؟ أن يسحق المالك القديم سحقًا ويتنازل عن المأجور"؟
كما ايدت مجدّدًا "اقتراح كتلة "المستقبل" التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي ومدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحّود، وبخاصّة أنّ جميع الاقتراحات تصبّ في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملّك منزل بقروض مدعومة"، مطالبةً بـ"حصر تلك القروض بعد إعادة العمل بها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للإسكان".
وجددت النقابة مطالبة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ"إصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للإيجارات وكي ينال كلّ ذي حقّ حقّه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقدالمؤجّر والمستأجر".
