ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالمباشرة فوراً مع لجان وتجمعات المستأجرين بدعوة النواب للتوقيع على مشروع قانون الايجارات التعديلي كما سلمت اليكم بنسختها الاصليّة من رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات بعد أن تم الاتفاق معكم على النقاط الرئيسية التعديلية،
وفي بيان له، اضاف رخور "علماً أننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرين، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الاساسي ب 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، علماً أن العقد هو شرعة المتعاقدين اي ملزم لما تم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر وبين كل المتعاقدين، فقد يكون اول عقد في الثلاثينيات أو الاربعينيات قد تمّ تمديده استثنائياً، لكن بعدها تم اعلام جميع المستأجرين والمالكين بهذا القانون الايجارات الاستثنائي وارتضوا بمشيئتهم الحرة بالتعاقد على اساسه استناداً الى المواد 176 و177 و178 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ولا يمكن بعدها فسخ العقد الاّ بتراضي الفريقين اي من المالك والمستأجر استناداً الى المادة 245 موجبات وعقود، وإن الفريق الذي يفسخ العقد بإرادته المنفردة خلافاً للإتفاق الحاصل ىسواء اتت من الدولة أو من المالك وحتى من المستأجر يستهدف لأداء العطل والضرراستناداً الى المادة 248 موجبات وعقود، كما نصت المادة 259 موجبات وعقود صراحة أن تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص صريح، وإن التعويض أو بدل الضرر قد حدد صراحة في قانون الايجارات الاستثنائية وقد حدد مسبقاً ب50% من قيمة المأجور، وهذا مكرّس ومعمول به في جميع العقود وفي القوانين الوضعية، ولا يمكن بعدها التنصل عن الاتفاق بطريقة منفردة والهروب من الالتزامات تحت ذرائع ومزاعم ليس لها اي اساس قانوني، والمشرّع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية بخاصة نسبة العطل والضرر كون المالك والمستأجر قد اتفقوا عليها في ظل القوانين الايجارات الاسنثنائية عند بدء الايجارة وارتضى الطرفين بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون"
وختم "نطالب تكراراً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وجميع النواب بالمبادرة فوراً الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغها من الجميع وسلّمت الى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الاعلام وتمّ الاعتصام والطالبات على اساسها، ولا داعي الى التأخير في توقيعها وإقرارها اذا كان هنالك رغبة جديّة عند دولة رئيس الحكومة والنواب وجميع المسؤولين بعدم تهجير سكان بيروت والمحافظات الرئيسة، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبناني على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديمغرافي دون وجود اي خطة سكنية وبحد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد، وكل المطالب هي قانونية وشرعية ولا تتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري كونها تتعلّق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، وجميعها تخرج من الرقابة الدستورية المطلقة، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".
