وافقت لجنة الخطة و​الموازنة​ في مجلس النواب ال​مصر​ي،  من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي - غير خاضع للرقابة - تحت مسمى "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريباً)، والمقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظى بموافقة ​مجلس الوزراء​ في نيسان الماضي، بغرض بيع أصول الدولة "غير المستغلة".

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الصندوق السيادي الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعظيم ​الثروات​ والتنمية الاقتصادية، وجذب ​رؤوس الأموال​، وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة، وصولاً إلى تحقيق ​التنمية المستدامة​، علاوة على تقليل الفجوة في معدلات ​الفقر​ بين المحافظات المصرية الأقل والأعلى فقراً.