وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي - غير خاضع للرقابة - تحت مسمى "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريباً)، والمقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظى بموافقة مجلس الوزراء في نيسان الماضي، بغرض بيع أصول الدولة "غير المستغلة".
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الصندوق السيادي الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعظيم الثروات والتنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على تقليل الفجوة في معدلات الفقر بين المحافظات المصرية الأقل والأعلى فقراً.