توقع "​صندوق النقد الدولي​" أن تشهد معظم الاقتصادات التي سبق أن تضررت بفعل انتفاضات ​الربيع العربي​ تعافياً بطيئاً نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.
 
كما ذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الاوسط وشمال افريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والاردن والمغرب و​ليبيا​ وتونس واليمن في عام 2013، ولكنه تابع أن ضعف الطلب في اوروبا ومناطق اخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد .
 
وجاء في التقرير "من المتوقع ان يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الامد وينتظر ان ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الاقليمية وضبابية السياسات. كما توقع ان ينمو ​الناتج المحلي​ الاجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 3.6% خلال العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند 2%، ومن 1.2% في 2011. وفي عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.7%.
 
ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسناً طفيفاً فحسب في العام المقبل. وتوقع الصندوق ان تصل نسبة العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4% في العام الحالي.
 
ولمح إلى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف، وذلك من أجل تحفيز الصادرات، إلا أنه لم يحدد أسماء الدول التي يعنيها. وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6% العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8% في العام الحالي.
 
ويتوقع صندوق النقد ان ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الميزانية من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود. وتمثل ليبيا استثناءاً لافتا من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية.
 
وتوقع الصندوق ان تسجل ليبيا فائضا كبيرا في الميزانية يصل إلى 19% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وفائضاً في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22%. وقال أيضاً أن نسبة التضخم في ليبيا قفزت إلى 16% في العام الماضي نتيحة ما اصاب المصانع وشبكة النقل من اضرار، ولكن من المرجح أن تنخفض النسبة إلى 10% خلال العام الحالي مع عودة أنشطة الشركات إلى طبيعتها تدريجيا ثم تنخفض إلى 1% فقط في العام المقبل.