أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في مقال بعنوان "العمالة الأجنبية تغادر السعودية بمعدلات غير مسبوقة"، إلى أنّ "العمالة الأجنبية تغادر البلاد بأعداد كبيرة مع فرض السعودية رسومًا مرتفعة على الأجانب، ومع تسريح الشركات الّتي تعاني من تباطؤ الاقتصاد، عمالتها".
وبيّنت أنّ "أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ بدء عام 2017، وفقًا للبيانات الحكومية، وهو أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ"، منوهّةً إلى أنّ "على مدى عقود لعبت العمالة الأجنبية دورًا حيويًّا في اقتصاد السعودية، وتمثّل نحو ثلث عدد سكان السعوديةة البالغ 33 مليونًا، وأكثر من 80 في المئة من العمالة في القطاع الخاص"، لافتةً إلى أنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول خفض دور العمالة الأجنبية ضمن مسعاه لإصلاح الإقتصاد لزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وإنّ الحكومة استحدثت رسومًا قيمتها 26.7 دولار على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام، ومن المتوقّع أن ترتفع تدريجيًّا إلى 106 دولارات في الشهر بحلول تموز 2020".
وأوضحت الصحيفة أنّ "مسحًا لسوق العمالة في السعودية نُشر الأسبوع الماضي، كشف أنّ السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف الّتي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.9 في المئة، وهو أعلى معدلاتها، وفق ما آراء محللين"، مركّزًة على أنّ "خطة ولي العهد لتحديث السعودية والحدّ من اعتماد اقتصادها على النفط تشمل خلق 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول 2020".
