أعلنت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس "ورود شكاوى إلى وزارة الإقتصاد عن بعض البلديات الّتي لا تلتزم تسعيرة وزارة الطاقة الشهرية لاشتراكات المولدات الكهربائية وفاتحة عحسابها"، وأسفت لأن "يكون بعض أصحاب المولدات هم رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات الّتي تخالف التسعيرات الرسمية".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّه "عندما تقوم الوزارة بالتحقيق مع أصحاب المولدات، يقولون إنّ البلدية هي الّتي حدّدت تلك التسعيرة، في حين أنّه لا يحقّ للبلدية أن تحدد أي تسعيرة، بل انّ ذلك من صلاحية وزارة الطاقة، بينما البلدية مسؤولة عن احتساب عدد ساعات قطع الكهرباء شهريًّا".
وقالت أنّ "بعض البلديات تساعد المواطنين إيجابًا في هذا الإطار، عبر فرض تسعيرات عادلة أو أقلّ من الّتي تحدّدها وزارة الطاقة، في حين تتدخّل بلديات أخرى بشكل سلبيّ، دعمًا لمصالحها الخاصة من خلال رفع عدد ساعات قطع الكهرباء"، مؤكّدةً أنّ "هذا الأمر يحصل في كلّ المناطق اللبنانية، بينما تختلف معاملة كلّ بلدية لمواطنيها ضمن نطاق المنطقة نفسها".
وأوضحت أنّه "قبل مهلة تشرين الأول المقبل، يتوجّب على أصحاب المولدات كافّة الإلتزام بذلك، إلّا أنّ عدد الملتزمين لغاية الآن ضئيل جدًّا"، كاشفةً عن "اجتماع سيحصل اليوم مع أصحاب المولدات لإبلاغهم عن عدم تساهل وزارة الإقتصاد في هذا الموضوع، كما ستعمد الوزارة إلى تعميم بلاغ للمواطنين عبر وسائل الإعلام، من أجل إطلاعهم على حقّهم في المطالبة بتركيب العدادات".
