رحّب قطاع الاعمال البريطاني بخطة الحكومة البريطانية للمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي بعد "بريكست"، في وقت بدأت رئيسة الحكومة تيريزا ماي تدفع الثمن السياسي لهذه الخطة.
وواجهت ازمة حكومية بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس واثنين من معاونيه احتجاجا على الخطة التي وضعت قبيل نهاية الاسبوع.
واعربت الشركات البريطانية، التي لطالما اصر رؤساؤها على وضع خطة واضحة لبريكست، عن تأييدها لمقترحات ماي.
وقالت كاثرين ماكغينيس عضو المجلس السياسي لمؤسسة مدينة لندن (سيتي اوف لندن كوربوريشن)، وهي عبارة عن حكومة محلية للقطاع المالي في لندن "نرحب بتوصل الحكومة الى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي".
