قررت الحكومة الجزائرية التوجه إلى خارج حدود البلاد بحثا عن ​رؤوس الأموال​ لتمويل مشاريعها، في ظل تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتراجع مداخيل النفط منذ ما يقرب من أربعة أعوام. 

وكأول خطوة، قررت الحكومة إزالة أهم عائق في طريق تدفق الأموال من الخارج، وهو شرط تسلم الأموال بالعملة المحلية الدينار، الذي أقر عام 1984، وفق ما أكده مصدر مسؤول في بنك الجزائر المركزي.