بعد ورود شكاوى عديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين عن المخالفات في تسعيرات المولدات وبعد تحقق مراقبي الوزارة خلال عمليات المراقبة الدورية، تبيّن أن عدد من البلديات تصدر مذكرات تحدد بموجبها تعرفة للمولدات الكهربائية الخاصة تختلف عن التعرفة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد تسعيرة المولدات.
وبعد إطلاع وزير الإقتصاد رائد خوريعلى هذه المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، أرسل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طالباً التعميم على البلديات بالالتزام بالسعر المحدّد من وزارة الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات بحق البلديات والأشخاص المخالفين.
