أعلن مدعي طهران العام عباس جعفري دولت آبادي عن تعيين مفتشين خاصين في محكمة موظفي الحكومة لمتابعة ملفات العملة الصعبة والسيارات، مشيراً إلى أنه "إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، برزت مشكلات في العملة الصعبة في البلاد، ولمواجهة هذه المشكلات اعتمدت الحكومة ضخ العملة الصعبة الى السوق، بحيث قامت بضخ 18 مليار دولار، الا ان ذلك لم يترك الاثر اللازم".
ورأى ان "السبب في عدم تأثير ضخ العملة الصعبة، هو وجود السماسرة الذين يسحبون المقادير التي تضخها الحكومة من السوق ويقومون بتهريبها الى خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "تحديد الحكومة سعر 4200 تومان لصرف الدولار، وان أي سعر اعلى من ذلك يعد في حكم التهريب، يأتي ضمن الصلاحيات المفوضة الى الحكومة ضمن قانون مكافحة التهريب، الا ان فتح الباب لتسجيل الطلبات على الاستيراد للحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي وبشكل واسع، يقلل من فاعلية تحديد السعر، بحيث تم تسجيل طلبات للتوريد بأكثر من 20 مليار دولار، في حين ان الحكومة قادرة على توفير 10 الى 12 مليار دولار، لذلك اتجهت نحو منع استيراد بضع السلع".
ولفت جعفري دولت آبادي، الى ان "بعض الجهات اتجهت الى الاستفادة من العملة الصعبة بالسعر الرسمي لاستيراد بعض السلع المهربة، وذلك من خلال زيادة تسجيل طلبات التوريد عبر تشكيل بعض الشركات، لذلك فإن النيابة العامة بصدد الشفافية بهذا الشأن، وطلبت من الوزارات المعنية والبنك المركزي الحصول على قائمة باسم الشركات التي تسجل على طلبات التوريد".
