نجحت ​بورصة الكويت​ خلال الأسبوع الماضي في تحقيق قفزة ملحوظة للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تقسيم السوق في مطلع نيسان الماضي، وتمكنت من مواصلة ارتفاعها وتحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي لتنهي تداولات الأسبوع الأول من الربع الثالث للعام الجاري بشكل إيجابي معوّضة بذلك معظم خسائرها التي سجلتها منذ بداية التقسيم، حيث استطاع كل من مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام من كسر حاجز الـ 5,000 نقطة صعودا بينما لم يتمكن مؤشر السوق الرئيسي من اللحاق بنظيريه ليغلق دون نقطة التعادل بحوالي 80 نقطة.

 

وقد جاء ذلك الأداء بدعم من القوى الشرائية التي شهدها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، والتي تركزت في غالبيتها على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في مؤشر السوق الأول خاصة في قطاع البنوك، كما تزامن مع ارتفاع نشاط التداول بشكل لافت، خصوصا على صعيد السيولة النقدية التي ارتفعت بشكل واضح خلال الأسبوع ووصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة طويلة، حيث سجلت في جلسة منتصف الأسبوع ارتفاعا بنسبة 144.60% ووصلت في جلسة يوم الأربعاء إلى مستوى 42.03 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق، مما انعكس إيجاباً على قيمة التداول الإجمالية للأسبوع المنصرم، والذي بلغت حوالي 130.20 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 44.31% مقارنة مع الأسبوع قبل السابق.

 

بالذكر، أن بورصة الكويت تمكنت أخيرا من النهوض من سباتها العميق الذي طال انتظاره، إذ استطاعت أن تعوّض معظم خسائرها التي سجلتها منذ بداية تقسيم السوق، مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول والتي شهدت عمليات تجميع واضحة في الفترة الأخيرة، بدعم من حالة التفاؤل التي سيطرت على شريحة كبيرة من المتداولين، خصوصا بعد ارتفاع مستويات السيولة النقدية بشكل لافت، واقتراب موعد انضمام بورصة الكويت لمؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة المحدد في سبتمبر المقبل، وإعلان شركة (MSCI) عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، على أن تتم الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في عام 2020، مما قد ينتج عنه تدفقات نقدية إلى السوق، ووضع البورصة على خارطة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار عمليات التسييل لعدد كبير من الأسهم المدرجة لصالح حساب وزارة العدل – الإدارة العامة للتنفيذ، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة قيم التداول في البورصة خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، مما جدد من ثقة المستثمرين في السوق، التي لا طالما كانت ضعيفة في الفترات الماضية، بينما تخللها بعض المخاوف من موجات بيع لاحقا لجنى الأرباح، وذلك على الرغم من التأخر في تطبيق بعض التشريعات الجديدة وتمديد الجدول الزمني لإنجاز مشروع خصخصة السوق.

 

كما يشهد السوق هذه الفترة حالة من الحذر والترقب انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، تلك الفترة التي انتهت بنهاية شهر حزيران الماضي، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين للإحجام عن التعامل في السوق مؤقتاً انتظاراً للإعلان عن تلك النتائج بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في الفترة القادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية قدرها 1.06 مليار دينار كويتي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 3.95% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 26.94 مليار دينار كويتي؛ آخذين بعين الاعتبار انسحاب (الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس) من السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تم خصم قيمتها الرأسمالية البالغة حوالي 2.84 مليون دينار كويتي من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 142.47 مليون دينار كويتي تقريباً، أي بارتفاع نسبته 0.51%.

 

وقد واصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك حوالي 71.38 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل أكثر من 54% من سيولة السوق الإجمالية خلال الأسبوع البالغة حوالي 130.20 مليون دينار كويتي.

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 151 سهماً من أصل 174 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 94 سهماً مقابل تراجع أسعار 41 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,180.40 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 5.62% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 1.14% بعد أن أغلق عند مستوى 4,919.16 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,087.64 نقطة بارتفاع نسبته 4.03%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 115 مليون سهم تقريبا، وذلك بارتفاع نسبته 37.97% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.31% ليصل إلى 26.04 مليون دينار كويتي تقريبا.