استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ووزيرة المال السابقة ريا الحسن حيث جرى البحث في "تطور العمل في المنطقة الإقتصادية وخطة ماكنزي".
وقالت الحسن في البداية: "عرضنا في غرفة بيروت مراحل التطور والتي ستضع المنطقة في مرحلة التنفيذ، كما عرضنا الأمور المتعلقة بالبنى التحتية حيث انتهينا من عملية الردم وبدأنا بالبحث عن مصادر للتمويل، كما نتعاون مع "البنك الدولي" على وضع نظام لمنح التراخيص أي تحديد أسس منح التراخيص للعمل في المنطقة الإقتصادية، نعمل على الشباك الموحّد والإجراءات التي تهدف لتسهيل عمل المستثمرين، كما نضع خطة تسويقية للبدء في الترويج لهذا الملتقى بين المستثمرين المحليين والأجانب"، مضيفةً: "قمنا بعدة خطوات ونتمنى في خلال عام أن نبدأ منح التراخيص المؤقتة ومن ثم التراخيص النهائية، لفترة 30 عاماً، في بداية العام 2020".
وردًّا على سؤال حنبوري حول وتيرة العمل وعما إذا كان هناك عراقيل وصعوبات، أكدت الحسن أنه لم يكن هناك عراقيل، مشيرةً إلى أن "عملية الردم استغرقت عام ومن ثم تمّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإجراء مناقصة للتعاقد مع شركة هندسية لوضع المخطط التوجيهي ودراسة الاثر البيئي واليوم نبحث في مصادر التمويل من مؤسسات دولية وهذا الأمر يستغرق وقتاً لا بأس به، وحتى اليوم ولا زلنا نحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب لتأمين التمويل المتبقي للبنى التحتية"، موضحةً ان المرحلة الأولى من إنشاء البنى التحتية سيكون من الأموال التي خصصتها الدولة اللبنانية للمشروع".
وعن كلفة المشروع، كشفت ان كلفة البنية التحتية فقط تبلغ 50 مليون دولار "لكن الكلفة المتبقية وهي ليست أقل من 250 مليون دولار وفقاً لحساباتنا ستقع على عاتق المستثمر من القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن "هناك جزء من أموال سيدر للمنطقة ولكن في المرحلة الثانية".
وأشارت الى انه "في الفترة المقبلة سنتلقى من البنك الدولي ما بين 60 إلى 70 مليون دولار، لكن ننتظر إقرار مجلس النواب بأسرع وقت ممكن".
وبخصوص منصة ريادة الأعمال في المنطقة، قالت "ما قمنا به كان تطبيق لقانون المنطقة الإقتصادية على حيّز جغرافي آخر في منطقة طرابلس. ما كان لدينا في الأصل فسيتم تخصيصه لنشاطات صناعية، ولكن في معرض رشيد كرامي الدولي حصلنا على 75 ألف متر مربع وتم تطبيق القانون في هذه المساحة، التي ستكون مخصّصة لشركات خدماتية معنية بقطاع المعلوماتية وكل ما يتعلق بريادة الأعمال وخدمات القيمة المضافة، وهذا الجزء نتوقع بأن تكون عملية انطلاقه أسرع من المنطقة المحادية للمرفأ".
وأضافت ان هذا المشروع "يتيح للكثير من الشباب في طرابلس والشمال بتأسيس عمل في هذه المناطق حيث سيكون هناك العديد من مرافق الدعم لهم كمسرعات الأعمال ومراكز التدريب وصندوق تمويلي ما يؤسس بيئة حاضنة لتكنولوجيا المعلوماتية".
وعن بدء تحقيق الإيرادات، أوضحت الحسن ان "الأهم اليوم هو استقطاب المطوّر من خلال اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص...نقوم حالياً بالتحضير لدفتر الشروط بالإشتراك مع الهيئة العليا للخصخصة وعندما نتمكن من جذب هذا المطوّر سيقدّر هو كيفية تشغيل المنطقة وزيادة العوائد، وبناء على مفاوضات تلي ذلك سيتم تحديد حصتنا من الأرباح".
وحول موضوع المساعدة في إعادة إعمار سوريا، أشارت الى ان "هذه المنصة سيكون هدفها تطوير السلع لخارج لبنان اي التصدير، لذلك سيتم النظر الى الأسواق المهمة كالخليج وأوروبا. وطبعاً إذا عاد الإستقرار لسوريا، فإن اي مستثمر في طرابلس ستكون سوريا بالنسبة له سوق واعد...نعلم أننا سنلعب دوراً في إعادة إعمار سوريا ولكن ليس لدينا تفاصيل عن حجم هذا الدور".
