بقي منسوب ​الأزمة المالية​ الإقتصادية على ما هو عليه من ضعف نتيجة الوضع السياسي المحلي كما الوضع الإقيلمي. وعليه، لم يتبدل المشهد العام في الأسبوع الأول من الشهر السابع من السنة بإنتظار إشارات إيجابية من الداخل والخارج، كتشكيل الحكومة لإعادة تحريك المشهد الإقتصادي ودفعه بإتجاه إعادة النهوض.

 

 

في غضون ذلك، أصدرت وكالة التصنيف الدولية "​موديز​" هذا الأسبوع تقريرًا حول نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني، حافظت فيه على نظرتها المستقبلية "المستقرة" للقطاع خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، ​موازنة​ بذلك بين التحسن الخجول في النشاط الإقتصادي والتدفق المستمر للودائع بالعملة الأجنبية إلى البلاد من جهة، وإحتمالية إندلاع أزمات سياسية جديدة قد تعطل تطبيق الإصلاحات الإقتصادية وتحد من ثقة المودعين من جهةٍ أخرى. هذه النظرة "المستقرة" تتطابق والنظرة "المستقرة" لكل من ​المصارف اللبنانية​ المصنفة من قبل "موديز" والتصنيف السيادي للبنان.

 

من جهتها، أصدرت شركة "جونز لونغ لاسألا" وهي شركة مالية متخصصة في مجالات الخدمات العقارية ​المؤشر العام​ لشفافية ​القطاع العقاري​ 2018. إحتل لبنان المركز 81 عالميًا والمركز 12 في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال أفريقيا في المؤشر بنتيجة 4.18. وقد ذكر التقرير أن التوترات السياسية والأمنية والإقليمية قد ألقت بظلالها على قطاع العقارات في لبنان مشيرًا أيضًا إلى أن التحديات السياسية المحلية تشكل عائقًا مهمًا للشفافية في البلاد. في هذا الإطار صنف لبنان في خانة الأسواق غير الشفافة للمرة الثانية على التوالي.

 

تبيّن إحصاءات جمعية المصارف في لبنان إنكماشًا في ​الدين العام اللبناني​ بنسبة 0.16% خلال شهر نيسان من العام 2018 إلى (81.75 مليار دولار) من 81 .87 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وقد إرتفعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية إلى 33.7%، كما إزدادت حصة القطاع غير المصرفي إلى 14.4%.

 

من جهة ثانية، أظهرت إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك إنكماشًا في ​عجز الميزان التجاري​ اللبناني بـ 361 مليون دولار على صعيد سنوي إلى حوالي 6.64 مليار دولار مع نهاية أيار من العام الحالي، من حوالي 7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

 

أخيرًا، إحتل لبنان مركزًا متقدمًا على لائحة الدول ذات الوجة الأغلى لإستقبال 200 دولار أميركي، وذلك للفصل الرابع على التوالي. كما إحتلت بيروت المركز الثالث على مؤشر أغلى مدينة عربية عند مقارنتها بمدينة ​نيويورك​. وإحتل لبنان المرتبة الـ 44 عالميًا في نسبة إختراق ​قطاع التأمين​ للعام 2017.