تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر بنسبة 8.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018, ويأتي هذا حسب ما أعلن عنه البنك المركزي المصري.
وعلى الرغم من تنفيذ بعض المشاريع الهامة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ تعويم الجنية وكذلك قانون الاستثمار الجديد إلا أن هذه الأرقام المعلنة كانت صدمة بالنسبة للحكومة المصرية, والتي توقعت زيادة نسبة الاستثمار خلال هذه الفترة.
وبعد هذا التراجع قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الحالي إلى 9.5 مليار دولار, مقابل 9.9 في تقرير المراجعة الثاني التي أصدره الصندوق عن الاقتصاد المصري في كانون الثاني الماضي.
