أظهرت فاعليات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في حزيران الماضي أن أن هناك قلق بين الأعضاء بخصوص زيادة المخاطر السلبية على الاقتصاد الأميركي نتيجة السياسة التجارية لواشنطن.
وأوضح البنك المركزي أن الآثار السلبية على ثقة المستثمرين والأعمال قد زادت وأعرب أعضاء عن مخاوفهم حيال تداعيات عكسية على الاقتصاد الأميركية نتيجة القيود التجارية على الاستثمار والرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وحلفائها.
وأكد بعض الأعضاء على أنهم كانوا يؤجلون خططا تدعم الإنفاق الرأسمالي متوقعين ارتفاع أسعار سلع كالألمنيوم والصلب وتضرر الصناعتين نتيجة الرسوم الجمركية.
وأشار محضر الفيدرالي إلى أن المسؤولين يتوقعون بلوغ معدل الفائدة المحايد في وقت ما خلال 2019، وهو مستوى لا يدعم أو يضر الأنشطة الاقتصادية.
