استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع الزراعي والتحديات"، النائب جورج عقيص، رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة، ورئيسة اللجنة الثقافية في بلدية بعقلين امل ابو صالح.
بداية قال رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي أن "أهم ما يؤذي القطاع الزراعي اليوم هو إرتفاع الكلفة والذي تتسبب به الدولة مباشرة، فأسعار المحروقات اليوم مرتفعة جدا وملفتة للنظر، يترافق ذلك مع شح كبير في الأبار الإرتوازية وشح بهطول الامطار، وحاجة ملحة للمياه .. ففي العام الماضي كانت صفيحة المحروقات بين 8 و 8.5 دولار تقريبا، في حين أنها وصلت اليوم إلى 15 دولار أميركي .. وهذا رفع الفاتورة بنسبة 50% في عام واحد. ومقارنة مع البلدان المجاورة نجد انه في لبنان تشكل المحروقات حوالي 19 إلى 20% من الكلفة الإجمالية للإنتاج، في حين أنه في سوريا أو مصر مثلا لا تشكّل المحروقات أكثر من 2 إلى 3% من كلفة للمنتجات الزراعية".
ولفت ترشيشي إلى ان "التهريب الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية من سوريا، يدفع ثمنه المنتج اللبناني والمزارع اللبناني .. فمنذ ثلاث سنوات وحتى اليوم القطاع يسير نحو الأسوأ، ونحن بأمس الحاجة لتعيين وزير زراعة يتعاطى الزراعة فعلاً، ويستطيع ان يشعر بمعاناة المزارعين ومشاكلهم".
من جانبه قال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك أن "الزراعة تعاني من الكثير من المشاكل .. فعدى عن مشكلة إرتفاع الكلفة والأسباب العديدة التي تؤدي إلى إرتفاع التكاليف على المزارع، هناك ايضا المخاطر المرتفعة للعمل بالزراعة والإستثمار بها، فالمزارع ليس لديه إستقرار والموسم دائما معرّض للمخاطر .. والدولة حقيقة ليس لديها النية للمساعدة في تطوير هذا القطاع وتحسينه، فمن العام 2000 ونحن نحاول إيجاد حل لبعض المشاكل، وخلال 18 عاماً لم يحصل أي عمل جدي او أي تغيير".
وأضاف "هناك بنى تحتية يجب العمل عليها، ويجب إنشاء مصرف إنماء زراعي، وإقرار قانون إنشاء مؤسسة عامة للضمان الزراعي من الكوارث .. وغيرها من النقاط الأخرى المهمة والضرورية. بالمختصر السلطة السياسية الموجودة في الحكم منذ سنوات ليس لديها اي نيّة لحل أي مشكلة من مشاكل القطاع الزراعي .. لذلك المزارع لا يامل خيراً بالمستقبل القريب، فكل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة لم يستجيبوا لطروحاتنا وافكارنا، وهناك قرار بعد حل أي مشكلة في القطاع الزراعي".
وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب عدم إنشاء مؤسسة عامة للضمان الزراعي من الكوارث حتى الان، قال الحويك "هناك قرار بالإبقاء على معاناة هذا القطاع من اجل الوصول إلى الإفلاس، والهدف هو بيع الأراضي. فهناك شركات تنتظر إفلاس المزارعين لشراء أراضيهم".
ولفت الحويك أيضا إلى مشكلة تصدير الزراعات اللبنانية إلى الخارج، ومحدودية الأسواق الموجودة بعد إغلاق الحدود البرية، أضف إلى ذلك مشكلة التهريب عبر الحدود، ودخول المنتجات السورية إلى السوق اللبناني.
بدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة في مداخلة هاتفية "الصادرات الزراعية إنخفضت بنسبة 40% عبر مرفأ بيروت، في حين ان الواردات إنخفضت بنسبة 20% .. أي ان الحركة بشكل عام في المرفأ إنخفضت بنسبة 25%، والسبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو أن الوضع الإقتصادي في كل البلدان الجاورة قد تراجع بشكل ملحوظ".
وأضاف طعمة "نحن بامس الحاجة اليوم لتحفيز الإقتصاد، ونحن في غرفة التجارة عملنا على خطة متكاملة لكل القطاعات، وتم تسليم الخطة لرئيس الجمهورية، كما قمنا بجولة على جميع الوزراء المختصين وعرضنا عليهم الخطة .. وما نريد الإضاءة علية ان البقاع يشكل 42% من مساحة لبنان، والعامود الفقري للإقتصاد البقاعي هو القطاع الزراعي".
وفيما يخص المعابر غير الشرعية والتهريب قال طعمة "للأسف هناك أكثر من 1500 معبر غير شرعي على طول الحدود مع سوريا، والجمارك يقومون بجهد مضاعف ولكن هناك نقص كبير في العناصر وفي العديد .. لذلك يجب ان يتم العمل بشكل جدي على الخطة الأمنية التي تسعى الدولة لتطبيقها في بعلبك الهرمل، وان تتضمن هذه الخطة ضبطاً للحدود، من اجل الحد من عمليات التهريب التي تحصل".
