توقعت مؤسسة "بي إم آي ريسيرش" التابعة لـ"فيتش"، أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الربعين المقبلين، إذ يتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص.
وتتوقع "بي إم آي ريسيرش"، أن يصل متوسط التضخم العام في 2018 إلى 15.2% و12.1% في 2019، وأن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.8% في 2018، وفي المقابل، سيتراجع معدل النمو خلال العامين 2019 و2020 إلى 4.7% و4.3% على الترتيب.
ويفيد التقرير الصادر عن المؤسسة أنه "من المرجح أن يؤدي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة الجذابة الحالية إلى ارتفاع متواضع للجنيه على المدى القريب". ويضيف "بعد عام 2018، من المرجح أن يؤدي التيسير النقدي إلى تراجع طفيف تدريجي للغاية للجنيه؛ إذ إن معدلات الفائدة الحقيقة الأقل جاذبية في بيئة تتسم بزيادة أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة تؤثر على سعر الصرف".
ويشير إلى أنه "من أكبر المخاطر التي تواجه هذه المكاسب هي ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط".
