توقعت شركة "كورن فيري" في دراستها الجديدة أن ترتفع أجور الموظفين من ذوي المهارات العالية بشكل ملحوظ كنتيجة لازدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي الإمارات، ستواكب الزيادات العامة في الأجور عملية التضخم الاقتصادي مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات العالية تصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9%. فيما قد يشهد قطاع الأعمال في السعودية زيادة في الأجور تناهز الـ17%، ما يضيف حوالي 33.6 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية.
وقد تؤدي زيادة الأجور ما لم تتم معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى معدل الأجور السنوية بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية رئيسية تناولتها دراسة "كورن فيري"، أي ما يقدر بحوالي 593 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها. ويأتي هذا الارتفاع المحتمل في الأجور كنتيجة مباشرة لنقص يقدر بنحو 85 مليون شخص من أصحاب المهارات العالية والضرورية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي الجديد.
