أكد رئيس ​الضمان الاجتماعي​ الإيطالي تيتو بويرى أن "​إيطاليا​ التي تشهد تراجعا ديموغرافيا تحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب متقاعديها.

وأشار بويري في كلمة له أمام ​مجلس النواب​ الى "اننا سنخسر في خمسة أعوام عدداً يساوى اليوم عدد سكان مدينة مثل تورينو"، اي "700 الف شخص تقل أعمارهم عن 34 عاما خلال ولاية تشريعية تستمر عادة خمسة أعوام فى إيطاليا.

وأوصى بويري بـ"الحفاظ على نسبة من ​المهاجرين​ القانونيين من شأنها وحدها في رأيه حفظ توازن الحسابات في صندوق بدلات التقاعد".

ونبه إلى أن "الاصلاح الذي اقترحته الغالبية البرلمانية ​الجديدة​ المؤلفة من حزب "الرابطة اليميني" المتطرف بزعامة ​ماتيو سالفيني​ وحركة "خمس نجوم" لتسهيل الاحالة على التقاعد، قد يكلف ما بين 18 وعشرين مليار يورو"، معتبرا انه "من الافضل تخفيف وطأة القانون القديم الذى نص على خفض سن التقاعد وتريد ​الحكومة​ الجديدة الغاءه".

ولاحظ بويرى أن "ما شهدته ​ايطاليا​ فى تاريخها الحديث كان دون توقعات الشبان، ففي كل مرة هناك حكومة تقترح التدخل لصالح المتقاعدين".

وأكد أن "​الاقتصاد​ الإيطالي يحتاج إلى يد عاملة مهاجرة لتولي بعض الاعمال التي يرفض الإيطاليون ممارستها، مثل التمريض والعمل في ​القطاع الزراعي​".