تسعى حكومة تونس إلى تطويق أزمة البطالة المتفاقمة عبر توفير حوافز ومساعدات لمؤسسات القطاع الخاص. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص نسب البطالة، لا تسجل المؤشرات التي يكشف عنها معهد الإحصاء نهاية كل ربع من العام تحسنا.
وتراوح نسبة البطالة البالغة 15.5% مكانها منذ سنوات وسط توقعات باستقرار الوضع على ما هو عليه خلال بقية العام الحالي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن تتراجع النسبة خلال العام المقبل إلى 14.6%.
