زار رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل باريس، حيث شارك في مؤتمر "القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2018" تحت شعار "الحوارات المصرفية المتوسطية". وإجتمع مع مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقرها العام في باريس OECD، كذلك إلتقى مسؤولي معهد الإستبصار الإقتصادي لعالم البحر المتوسط (IPEMED) في مقره في باريس. عة
وترأس زمكحل في القمة المصرفية العربية الدولية التي نظمها إتحاد المصارف العربية، جلستين، الاولى جاءت ضمن محور الحوار المتوسطي: الإستراتيجيات العربية الأوروبية لمواجهة التحديات العالمية، التحديات المصرفية التجارية والثنائية والإستثمار، والمخاوف الجغرافية، السياسية (في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإتحاد الأوروبي)، وتغير المناخ/ تدمير الطبيعة، وآثار الإنسحاب من الإتفاق النووي.
أما الجلسة الثانية فتطرق فيها الى التكنولوجيا المحلية "الفرص والتحديات"، وتناول محور الجلسة: الفرص والتحديات الناشئة عن التوسع في التكنولوجيا المالية، الإدراج المالي في الإقتصاد الرقمي، المخاطر والفرص والرقابة الإشرافية، النقود المتنقلة".
في هذا السياق، قال زمكحل: "إن الإقتصاد العالمي، وفي العالم العربي، يتغير بسرعة فائقة لا نستطيع التنبؤ الى أي إتجاه يذهب، إذ إن كل شركاتنا في العالم، والعالم العربي، وفي أوروبا وفي العالم، تحاول أن ترسم إستراتيجيات وخططا لتستطيع أن تتعايش مع الأزمات الجديدة وخصوصا كي تستطيع أن تنمو وتتطور في ظل الضباب الذي نشهده هذه الأيام".
أضاف: "إن كل الشركات في كل المجالات الاقتصادية، التجارية، الصناعية، التكنولوجية، الخدماتية والمصرفية والمالية تقوم بورشة اعادة هيكلية تامة لكل المجالات والأقسام في داخل الشركات. وقد كانت إعادة تأهيل الداخلية للشركات خيارا منذ بضع سنوات. أما اليوم فقد أصبحت ضرورية لمواكبة التحديات التي تحيط بنا".
ورأى أنه "من الواضح أن نقاط القوة التي جعلت كل الرياديين ورجال الأعمال بأن ينجحوا، كذلك نقاط التميز التي جعلت الشركات تتفوق، قد تغيرت، وأصبحت حتى نقاط ضعف في هذا الاقتصاد والواقع الجديد، علما أن مفاتيح النجاح ليست كما كانت، في ظل التحديات الجديدة الداخلية والإقليمية والعالمية".
وقال زمكحل: "في هاتين الجلستين علينا أن نتحدث وفق الآتي: 1- كيف نواجه التغيرات الجيو-سياسية في المنطقة والعالم، 2- وما هي إستراتيجيات الشركات لنواجه التغيرات المناخية (الإحتباس الحراري)، 3- والتاثير الاقتصادي في ظل الضغوطات للخروج من الإتفاق النووي".
وخلص إلى القول: "إن كل شركة موجودة بيننا نجحت فرديا، لكن علينا اليوم أن نتآزر ونضافر الجهود كي نعمل كمجموعات متضامنة، ونبني شراكات مثمرة، وإستثمارات منتجه كي نواكب سويا التغيرات والتحديات، ونستمر في النمو والتطور في العالمين العربي والاوروبي كفريق عمل متضامن ومتجانس ومتحد".
اجتماعات
وفي سياق زيارته لباريس، إجتمع رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم مع رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات الدولية، في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD كارلوس كوندي، في مقر المنظمة، في العاصمة الفرنسية.
وتحدث زمكحل خلال هذا الإجتماع فقال: "نحن في التجمع اللبناني العالمي، هدفنا أن نجذب الإستثمارات الخارجية بما تسمى بالـ FDI، كذلك أن نشجع الإستثمارات الداخلية في لبنان كي نستطيع أن نخلق وظائف، والحد من البطالة التي وصلت إلى أرقام مخيفة، وأن نبني النمو المستدام للسنوات المقبلة الذي هو الحل الوحيد لاعادة تسديد كلفة الدين العام".
وأوضح أن "هدف التجمع اللبناني العالمي من خلال هذا التآزر الإستراتيجي والشراكه المثمرة مع الـ OECD ينفصل إلى شقين: الأول: مساعدة الحكومة اللبنانية والوزراء على بناء الهيكلية وإدارة العملية الإستثمارية من أجل تشجيع الإستثمارات وخصوصا التوظيف".
وقال: "نحن نحتاج إلى الإستفادة من خبرات الـ OECD، بحيث نتعلم منها أين نجحت وأين فشلت، لأن الوقت يداهمنا. من هنا يأتي طلبنا من الـ OECD من أجل مساعدة الحكومة الجديدة وتاليا مجلس النواب المنتخب على إصدار القوانين الحديثة التي تساعد على بناء بلد متطور وقادر على جذب الإستثمارات وحماية حقوق المستثمرين. أما في الشق الثاني، فنريد من الـ OECD مساعدة القطاع الخاص اللبناني لتحقيق التنمية، وتصدير معرفته ونجاحاته والتآزر مع الشركات الدولية للانماء والتطور. وأيضا التواصل مع الحكومة في هذا الشأن، وأن تسمع مطالب رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وهواجسهم وأهدافهم".
وقال: "إننا كرجال أعمال لبنانيين في العالم نريد بناء تحالفات وتآزر مع الشركات القائمة في أوروبا والعالم، بدعم من الـ OECD. في هذا السياق، نتشرف بأننا دعينا من أجل أن نكون أعضاء في مجلس الإدارة الإستشاري (ADVISORY BOARD) في الاجتماع العام الذي سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد في أيلول 2018 والتي سيترأسها الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD حتى نستطيع أن نعمل سويا على الإستثمارات وتخفيض البطالة وبناء النمو في لبنان والمنطقة وذلك بمساعدة نظرائنا في الإتحاد الأوروبي".
معهد الإستبصار
كذلك إلتقى زمكحل رئيس معهد الإستبصار الإقتصادي لعالم البحر المتوسط (IPEMED) جان لويس غيغو، وأيضا الأعضاء من فريقهم التنفيذي: جان ماري بانتاندر- المستشار الدولي لمعهد IPEMED، وكيللي روبن، القائمة بالمشاريع في معهد IPEMED، من أجل ملاحقة وتنفيذ إتفاقية الشراكة القائمة بين الفريقين والتي وقعت في بيروت العام الماضي بهدف تعزيز التعاون وإنشاء منطقة ضمن البحر الأبيض المتوسط متكاملة وشاملة.
خلال هذ اللقاء تعهد الفريقان "بالمساعدة على تطوير حركة رجال الأعمال الأورومتوسطيين من أجل توعية أكبر عدد من الشركات اللبنانية على رهانات التقارب الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع ظهور شعور الإنتماء الى منطقة إقليمية مشتركة، وترسيخ العلاقات التاريخية مع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم، ومناقشة بكل وضوح ومنتهى الشفافية الاهداف المشتركة لبناء نمو وتطوير التبادلات الاقتصادية مع منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستؤدي حتما إلى تطور شامل على صعيد المنطقة بأسرها. علما ان هدف التجمع اللبناني العالمي هو تعزيز التعاون مع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وتعزيز إنشاء منطقة خاصة بالبحر الأبيض المتوسط متكاملة ومتضامنة".
وفي هذا الإطار، قال زمكحل: "ليس هناك مستقبل لتطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط في غياب تعاون مكثف وحوار صريح وتفاهم متبادل بين جميع البلدان الموجودين ضمن هذه المنطقة. إن تحدياتنا الخاصة في المنطقة وأهدافنا المشتركة هي بناء عالم أفضل وإقتصاد مزدهر ونام لشعوبنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
أضاف: "ينبغي أن يكون الإندماج الاقتصادي أولوية بالنسبة للمنطقة والمصدر الحقيقي لأعمال حقيقية وبناءة وناجحة. إنما يعتمد هذا الاندماج على تجمع وتظافر كافة بلدان هذه المنطقة، شرط أن تكلله أعمال منتظمة واضحة وملموسة، وخصوصا في مجال التعاون المثمر والفعال بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط.
من اجل تحقيق ذلك، لا بد من إشراك مختلف أدوات التبادل التجاري بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وإنشاء منطقة مشتركة تقوم على التكامل والإندماج الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والعلمي، فضلا عن القيم المشتركة في ما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والأديان.
يتطلب أيضا هذا الأمر تحقيق التنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع شمل القارة الأفريقية التي ينبغي أن تكون أولوية للجميع. لا شك في أن رؤية مشتركة خاصة بمنطقة البحر المتوسط ستولد فرص عمل وثروة اقتصادية لبلداننا وللمنطقة بأجمعها".
وخلص زمكحل قائلا: "بالفعل، نحن مقتنعون بأن التكامل الإقتصادي الأورو- متوسطي هو شرط أساسي لتنمية بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا بلدان أوروبا، وأن الإنتاج المشترك هو عملية فعالة لإقامة علاقات على أسس جديدة ومتينة ومتوازنة بين الجميع. وبالتالي، من الجوهري تعزيز التعاون بيننا والترويج لخلق منطقة متكاملة وشاملة ومتضامنة ضمن البحر الأبيض المتوسط، والتعهد سويا على المساعدة على تنمية الشركات القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل توعيتها أكثر على رهانات التقارب الاقتصادي ضمن هذه المنطقة وتشجيع ظهور شعور بالانتماء الى منطقة إقليمية مشتركة.
وختم: "إن أهدافنا المشتركة هي خلق فرص عمل، وتعزيز الإبداع وخلق القيمة، وتوليد النمو وتحسين مستوى معيشة سكان وشعوب البحر الأبيض المتوسط".
