أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان "الازمة السكنية شغلت حيزا كبير من اهتماماتنا بوصفها أزمة تتخطى المخاطر المالية والنقدية على القطاعين المصرفي والعقاري واللذان هما أحد أهم مسبباتها، بغياب خطة عامة تستعاد من اجلها وزارة الاسكان وإضافة وزارة التصميم العام أو التخطيط، كما طالبنا في بياناتنا بحلول لمعالجتها من جذورها".
وقال الاسمر بعد اجتماع الاتحاد في بيان "نشأت الازمة في الاساس من استعمال القروض المدعومة لشراء الدولارات واستثمارات أخرى مما زاد الضغوط على ميزان المدفوعات وبدلا من ان تكون مخفزا انقلبت لتكون عبئًا على الاقتصاد".
وأوضح الأسمر انه "ينطق بإسم كل من هو معني بالأزمة، كل طالبي القروض أي ما يتجاوز 1600 طالب قرض و5000 قرض تنتظر قرارات تحدد مصيرها الاجتماعي، وبإسم المالكين والمستأجرين بعد أن علقوا بنَصّ قانون الإيجارات الجديد وتركت الدولة الصراع مفتوحا لتكون الشركات الكبرى هي المستفيد الأول".
واكد ان "الاتحاد العمالي العام ينطلق من واجبه الذي ينص عليه الدستور بالحق في التدخل لوضع السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية وإلى كون حق السكن عنصر جوهري من عناصر الكرامة الإنسانية فضلاً عن إنعكاس الأزمة على عدد من الصناعات المرتبطة بالبناء".
وجدد موقف الإتحاد الذي هو محور المؤتمر وتحديدًا "القروض السكنية المدعومة والخطة الإسكانية وإنشاء وزارة الإسكان ووزارة التصميم"، وطالب بما يلي:
أولاً: الدعم الكامل والمطلق للشابات والشباب الذين توقفت قروضهم بدون أي سبب قانوني أو مالي عام 2017 والذين يتحركون في كل الساحات ويعتصمون فيها مطالبين بحقهم بالإفراج عنها.
ثانياً: حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين على أن لا يتجاوز القرض ما بين 180 و200 ألف دولار للمقترض لأنّ هذه القروض تصل اليوم إلى ما يزيد عن 800 ألف دولار وهذه الفئة الميسورة تستطيع الحصول على قروض من مصرف الإسكان والمصارف العادية وحيث لا يمكن القبول بدعم المكلف بدفع الضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال وذوي الدخل المحدود.
ثالثاً: إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للإيجار التملكي الذي يحدد شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله لتتولى المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا على أن تكون وفق أحكام شفافة ومجردة وبمراقبة الدولة
رابعاً: كفالة الدولة لسندات دين يصدرها مصرف الاسكان لتموين قروض سكنية لذوي الدخل المحدود
خامساً: تمكين المؤسسة العامة للإسكان من بناء المساكن وملحقاتها لبيعها للمواطنين وفق شروط وقروض ميسرة ومدعومة من الخزينة او من مصرف لبنان
سادساً: قيام كل من مصرف الإسكان و المؤسسة العامة للإسكان حصراً ، بإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قوانين الإسكان ذات الصلة، بما يؤمن الشفافية .
سابعاً: تمكين مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان من إنتاج وحدات سكنية بغية زيادة العرض في السوق مما يؤدي إلى توافر المسكن والخفض في ثمنه.
وختم الأسمر قائلاً: "نطالب بإلحاح بإعادة إنشاء وزارتي الإسكان والتصميم كمدخل أساسي وكبداية جديدة لمواجهة معضلة الأزمة السكنية والإسكانية في لبنان".
