صنّف المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري Global Real Estate Transparency Index لسنة 2018 والصادر عن شركة الاستشارات والإدارة والاستثمارات العقارية العالمية Jones Lang LaSalle لبنان في المرتبة الـ81 بين 100 بلدًا وسوقًا حول العالم، وفي المرتبة العاشرة بين 15 سوقاً عربياً. كما صنّف لبنان في المرتبة الـ23 بين 29 سوقًا في الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2016 و2018، يتقدّم تصنيف لبنان من المركز 83 في العام 2016 إلى المركز 81 في العام 2018.
ويصدر المؤشر كل سنتين ويقيّم مستوى شفافية القطاع العقاري حول العالم ويُستخدم لمقارنة مستويات الشفافية عبر الأسواق العقارية في بلدان مختلفة. ويسلّط الضوء على الاختلافات في المعاملات العقارية، وحقوق الملكيّة، والبيئة التنظيمية والقانونية حول العالم. كما يهدف المؤشر إلى وضع في متناول الحكومات والمؤسسات المعنية بالقطاع اداة لقياس وتطوير مستوى الشفافية في أسواقها. وقد وردت نتائج المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ويتكون المؤشر من 186 مقياس نوعي وكمّي للشفافية التي يتمّ جمعها في 14فئة رئيسيًة، التي بدورها تُجمع في ستة مؤشرات ثانوية. ويتكوّن المؤشر من المؤشرات الثانوية التي هي أداء القطاع Performance Measurement وثقله 28,5%، ومكوّنات القطاع الأساسية Market Fundamentals (16,5%)، والوحدات الاستثمارية المدرجة اسهمها على البورصة Governance of Listed Investment Vehicles (10%)، والقوانين والتنظيمات التي ترعى القطاع Regulatory & Legal Issues (25%)، وآلية تنفيذ العمليات العقارية Transaction Process (15%)، والاستدامة البيئية للقطاع Sustainability (5%). ويمكن لكل سوق او بلد ان يحصل على ما بين نقطة وخمس نقاط على المؤشر. فالسوق التي تحصل على نقطة واحدة تعتبر سوقاً عقارياً بمستوى مثالي من الشفافية، بينما اذا حصل بلد على خمس نقاط يعتبر سوقه العقاري ذي شفافية منخفضة. من ثم، تُصنف البلدان والأسواق ضمن خمس مستويات للشفافية، "مستوى مثالي من الشفافية"، "مستوى شفاف"، "مستوى نصف شفاف"، "مستوى شفافية منخفض" و"مستوى مبهم من الشفافية".
عالميًا، يتمتّع القطاع العقاري في لبنان بشفافية أكبر من تلك في سلطنة عمّان، وتونس وأوغندا، وبشفافية أقل من تلك في رواندا، واكوادور وبناما. كما تقدم فقط على الجزائر، وبيلاروسيا، وجمهورية الدومينيكان، والعراق، وليبيا وفينزويلا بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وحصل لبنان على 4.18 نقطة في مسح العام2018 بالمقارنة مع 4.06 نقطة في مسح العام 2016، و3.9 نقطة في مسح العام 2014 و3.75 نقطة في مسح العام 2012، ما يعكس تراجعا" في مستوى الشفافية في القطاع العقاري اللبناني. وكانت نتيجة لبنان دون المعدل العالمي البالغ 3,2 نقطة ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 3.5 نقطة ومعدل الأسواق العربية البالغ 3.8 نقطة.
وجاء لبنان في فئة "مستوى مبهم من الشفافية " في مسح العام 2018، إلى جانب 20 دولة أخرى منها أنغولا، وإثيوبيا، والسنغال. وقد خفضت الشركة مستوى الشفافية للسوق العقاري في لبنان من فئة " مستوى نصف شفاف" في مسع العام 2016 الى فئة "مستوى شفافية منخفضة" في مسح العام 2014، ثم الى فئة "مستوى مبهم من الشفافية" في مسح العام 2016.
في موازاة ذلك، كان أداء لبنان، الى جانب الباهامس، في الشريحة المئوية الرابعة عشر (14th percentile) عالمياً في فئة مكونات القطاع الأساسية التي تعكس مدى توافر الأرقام والبيانات والاحصاءات عن سوق المكاتب ومحال تجارة التجزئة والمصانع والفنادق والشقق السكنية. وتقدم لبنان في هذه الفئة على الجزائر وفينزويلا، في حين تأخر عن بيلاروسيا والعراق. أيضًا، كان أداء لبنان، الى جانب ذلك في غواتيمالا، والهندوراس وليبيا، في الشريحة المئوية الخامسة في فئة القوانين والتنظيمات، والتي ترعى القطاع العقاري التي تقيّم الضرائب على العقارات في بلد ما، وتسجيل الأراضي والعقارات، بما فيها الولوج الى سجلات تسجيل الأراضي للمواطنين، ومعلومات عن الديون العقارية.
أيضًا، جاء لبنان، الى جانب الموزمبيق، في الشريحة المئوية السادسة عالميًا في فئة آلية تنفيذ العمليات العقارية التي تقيّم مدى توافر وجودة المعلومات قبل عملية البيع، بالإضافة إلى الشفافية في المناقصات، توافر ونوعية خدمات المستأجرين أو المالكين. وتقدم لبنان فقط على إثيوبيا، والسنغال، وفينزويلا، والعراق وليبيا في هذه الفئة.
