بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه، أثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد جدلا واسعا في الأوساط الصحافية. ويتضمن المشروع مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.
ويعطي مشروع القانون المجلس حق متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر.
وبموجب مشروع القانون هذا يحق للمجلس الأعلى وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم "نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية".
ووافق مجلس النواب المصري في 10 حزيران على هذا المشروع بشكل مبدئي على أن تتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
