خاص ــ الاقتصاد
صفقة تجارية ضخمة دُبّرت في الولايات المتحدة الأميركية، وأبرمت بنودها في ألمانيا ونُفّذت في بيروت، جعلت تاجر سيارات كبير يقع ضحية عملية إحتيال غير مسبوقة، خسر بموجبها مئات السيارات الرباعية الدفع، بعدما تولّى شحنها من أميركا الى برلين، الّا أن بطل العملية تمكّن من بيع كل هذه السيارات والإستيلاء على ثمنها والتواري عن الأنظار.
جوانب وخفايا هذه القضية وردت في قرار ظنّي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، بناء على الشكوى التي تقدّم بها المدعي "ربيع. ع" وأفاد فيها، أن المدعى عليه عمر بيان، علم بنشاطه التجاري في حقل استيراد السيارات الرباعية الدفع من الولايات المتحدة الأميركية وبيعها في أسواق لبنان والشرق الأوسط، وأبلغه أن هذا النوع من السيارات مرغوب بها في السوق الألماني، حيث يحضر زبائن من ليبيا ودول شمال أفريقيا لشرائها وإستيرادها من هناك.
لم يتوقف الأمر على الأفكار فحسب، بل تمكن "عمر" من إقناع المدعي التاجر الكبير "ربيع. ب" بالسفر الى ألمانيا لمعاينة الأمر على أرض الواقع، ودبّر له لقاءات مع عدد من تجار السيارات المستعملة الذين أكدوا استعدادهم لشراء السيارات الأميركية المستعملة منه، وأنه بعد عودته الى بيروت قام "ربيع" بشحن عدة شحنات (كونترات) تتضمن مئات السيارات الأميركية الرباعية الدفع، لصالح المدعى عليه "عمر بيان" في ألمانيا كي يقوم الأخير ببيعها وسداد ثمنها بعد أن يستوفي أرباحه، الا أن بعد وصول السيارات الى ألمانيا قام "عمر" ببيعها وسرقة ثمنها من دون أن يدفع له قرشاً واحداً، بالرغم من الطلبات المتكررة له، ولم يتم العثور عليه في العنوان المحدد لإقامته في ألمانيا، حيث توارى عن الأنظار. وقد سطّر القاضي عجيب مذكرة بحث وتحرّ لكشف كامل هويته وتوقيفه وسوقه للعدالة.
وفي قضية أخرى، طلب القاضي عجيب عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليهما "سعد. ع" و"غسان. ط" بجرم الإحتيال على إحدى الشركات التجارية، والإستيلاء على أموالها، بعد إقناعها بييع بضاعة عبارة عن أدوات منزلية لقوات "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان.
وذكرت وقائع القرار الذي أصدره القاضي عجيب، أن هناك شركة تجارية مسجّلة في السجل التجاري في بيروت، يديرها المدعي "مارون. ب"، في حين أن المدعى عليه "سعد. ع" يملك مؤسسة للمقاولات والتعهدات ومسجلة أصولاً في السجل التجاري، وخلال شهر آذار من العام الماضي، وبعد عدة إجتماعات حصلت بين الشركة المدعية والمدعى عليه "سعد"، إكتسب الأخير ثقة مدير الشركة "مارون. ب" وتم الإتفاق عل التعاون تجارياً في ما بينهما.
على أثر هذا الإتفاق، تم نقل بعض البضائع العائدة للشركة المدعية الى مستودع يملكه "سعد. ع" الذي قام باستلامها، وفي 16 آذار العام الماضي غادر "مارون" الى الولايات المتحدة الأميركية، وحصل تواصل ونقاش بينه وبين "سعد" حول عمليات بيع محتملة لصالح قوات حفظ السلام (اليونيفل)، وعرض على مارون شراء حاوية (كونتنر) 40 قدم موجودة في البقاع، وتحتوي على أدوات منزلية قدرت قيمتها بـ24000 دولار أميركي، وتم الإتفاق على شرائها ودفع قيمتها مناصفة بين الطرفين، فقام مارون بسحب شيك مصرفي بقيمة 12000 دولار أميركي لأمر "سعد" مسحوب على أحد المصارف.
خلال شهر أيار 2017، عاد مارون الى بيروت للقاء شريكه "سعد. ع" والإطلاع على فواتير البيع التي قام بها، ليفاجأ بأن الفواتير غير واضحة، عندها طلب منه إعادة تنظيمها بشكل مفصل، وتعيين موعد لزيارة المستودع ومعاينة البضاعة التي أرسلت له سابقاً، إضافة الى البضاعة الموجودة في الحاوية والتي تم شراؤها، ولدى محاولة مارون الإتصال بالمدعى عليهما "سعد. ع" و"غسان. ط" لزيارة المستودع حيث تخزّن البضاعة، كانا يتهربان من إتاحة الفرصة لزيارة المستودع، علماً أن جميع العمليات التي كانت تجري بين الشركة المدعية والمدعى عليه "سعد. ع"، تمت بحضور "غسان"، وتبين للأخير أن المدعى عليهما أقدما عبر المناورات الإحتيالية على حمله على تسليمهما بضاعة وأموال بعد ايهامهما بوجود ربح من جراء المتاجرة بتلك البضاعة، عن طريق ابتداع الأكاذيب والفواتير الوهمية والمشاريع الزائفة، وقد تخلّف المدعى عليهما عن حضور جلسات التحقيق التي حددت لهما.
وأحال القاضي عجيب المدعى عليهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما، سنداً لنص المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "كل من حمل الغير بالمناورات الإحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً وابراءاً أو منفعة، واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة الى ثلاث سنوات، وبالغارمة المالية".
