نشرت الجريدة الرسمية التابعة للحكومة المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على فرض رسوم جديدة على المعاملات الحكومية.
وأكدت الجريدة أن الرئيس وافق على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب.
وتنص التعديلات الجديدة على فرض 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، ومثلها على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
كما تم فرض 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، ومثلها على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 أخرى على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.
