أشار التقرير الصادر عن "بنك عودة" عن الفترة الممتدة من 18 حزيران الى 24 حزيران إلى أن "صندوق النقد الدولي" أصدر بيانا صحفيا أكثر توازناً حول لبنان من قبل المجلس التنفيذي، يلخص اختصاصات تقرير بعثة المشاورة الرابعة لوجهة نظر المجلس التنفيذي.
وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي أشار باختصار إلى أن احتمالية النمو الكبير أمر ملاحظ. الحل المبكر للنزاع في سوريا سوف يفيد لبنان. تمثل نتائج مؤتمر"CEDRE" للاستثمار الأخير فرصة للإصلاحات والاستثمارات التي تعزز النمو. ولكن لا تزال هناك نقاط ضعف كبيرة ومخاطر تراجع، ناشئة عن التطورات السياسية الإقليمية، فضلاً عن الأحداث المحلية التي قد تكون رابعاً في الإيداعات.
وقد أثنى مديرو صندوق النقد الدولي على السلطات لجهودهم السخية في استضافة اللاجئين ووافقوا على أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي مستمر لمواجهة هذا التحدي. وشجعوا أن تستخدم السلطات الزخم السياسي الحالي والوعود المالية المضمونة في مؤتمر الاستثمار الأخير لإجراء سياسات وإصلاحات طموحة لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحسين ثقة المستثمرين، وزيادة آفاق النمو.
وبالتوازي مع ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بمصرف لبنان المركزي لدوره الحاسم في جذب الودائع وإدارة الاوضاع السيئة. وشجعوا المركزي على رفع أسعار الفائدة عند الضرورة مع توخي الحذر من ديناميكيات الديون.
وأكد مديرو صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى الحد من مواطن الضعف في القطاع المالي من خلال تعزيز الباعة واتخاذ خطوات لمعالجة مخاطر الائتمان المتزايدة.
كما أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء تعديل فوري وجوهري لتحسين القدرة على تحمل الديون، الأمر الذي يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا ومستدامًا. وأشاروا إلى أن الاستراتيجية الجيدة للغاية، بما في ذلك مجموعة من إجراءات الإيرادات والإنفاق، تبلغ نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي طموحة، ولكنها ضرورية على المدى المتوسط لتحقيق الاستقرار في الدين العام ووضعه في مسار هبوطي. في هذا الصدد، أوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، والقضاء تدريجيا على إعانات الكهرباء، والحد من الأجور العامة. ورحبوا بطلب السلطات إجراء تقييم لإدارة الاستثمار العام "PIMA"، وﺷﺟﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺑﻧوك اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ" PIMA" ﻗﺑل زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم. وقد شجع الصندوق السلطات اللبنانية على دفع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإزالة اختناقات النمو والمساعدة في إعادة التوازن الخارجي.
وينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، تنفيذ الإصلاحات الأساسية في قطاع الكهرباء، بما في ذلك الإلغاء التدريجي للإعانات المكلفة وتوسيع القدرة الإنتاجية، مع التقليل إلى أدنى حد من التأثير على السكان الضعفاء. كما شجع المديرون السلطات على مضاعفة نظام حوكمة الشركات والحد من الفساد وطالبوا بإجراء المزيد من التحسينات على النظام الإحصائي.
أخيراً، من المتوقع أن يتم إجراء المشاورات التالية للمادة الرابعة مع لبنان على أساس دورة قياسية مدتها 12 شهرًا.
تراخيص البناء تتراجع بنسبة 12.3% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018
أظهرت بيانات مقدمة من نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس تسجيل تصاريح البناء - وهو مؤشر لنشاط البناء القادم - انخفاضاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.
في الواقع ، تغطي تصاريح البناء مساحة 3553103 متر مربع في أول أربعة أشهر من
2018، مقابل مساحة قدرها 992,053,4 متر مربع في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017. وجاء ذلك بعد انخفاض سنوي بنسبة 6.5% مسجلاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.
وتظهر التفاصيل، حسب المنطقة، أن معظم المناطق سجلت تقلصات في تصاريح البناء مع بيروت وجبل لبنان ، حيث سجلت أعلى تقلصات بنسبة 48.1% و 11.6% على التوالي في تصاريح البناء في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.
وبالنسبة لتفاصيل تصاريح البناء، استمر جبل لبنان في الحصول على أعلى حصة في تصاريح البناء الصادرة حديثًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 بحصة تبلغ 42.6%. تبعه الشمال بنسبة 20.6%، جنوب لبنان بنسبة 14.3% ، البقاع بنسبة 9.4%، النبطية بنسبة 9.0%، بيروت بنسبة 4.1%.
ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.3% في أول أربعة أشهر من عام 2018
أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي اللبناني أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الأشهر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2018، فقد ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج 4752 ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮ واط بالساﻋﺔ ﻓﻲ أول أربعة أشهر من عام 2018، ارتفاعًا من 4514 مليون كيلوواط بالساعة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.
هذا وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 14.5% سنوياً في العام الماضي من 13129 مليون كيلوواط في عام 2016 إلى 15030 مليون كيلو واط في عام 2017.
تسليم الأسمنت إلى أعلى قليلاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018
أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي اللبناني أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، ارتفع قليلاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.
ووصلت شحنات الأسمنت فعليًا حوالي 1512810 طنًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، ارتفاعًا من 1510550 طن في الأشهر الأربعة المقابلة من عام 2017.
