استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "إزمة القطاع العقاري في لبنان"، الخبير في شؤون المساحة والشؤون العقارية النقيب السابق للطوبوغرافيين سركيس فدعوس، رئيس نقابة المقاولين في لبنان مارون حلو، رئيس جمعية تجار الأبنية في لبنان إيلي صوما، نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين "REDAL" ميراي أبي نصر.
بداية قال الخبير في شؤون المساحة والشؤون العقارية النقيب السابق للطوبوغرافيين سركيس فدعوس أن "مشكلة قطاع العقارات هي من اهم المشاكل التي يعاني منها البلد، والقطاع العقاري اليوم مرتبط بكل القطاعات زخصوصا قطاع المصارف المبني على قطاع العقار، من أهم النقاط الأساسية لوجود قطاع المصارف وإستمراريته هو القطاع العقاري .. إذا هناك تشارك بين القكاع العقاري والقطاع المصرفي. والعقارات في لبنان منقسمة إلى ثلاثة أقسام، العقارات التي تم كيلها كيل نهائي (تشكل 40%)، والعقارات التي لم يتم كيلها ولكن يوجد لها خرائط (تكّل 40%)، وهناك عقارات لم يتم كيلها ولديها علم وخبر فقط من المختار (20%)، ومن هذا المنطلق لا يمكن للمالك ان يرهن العقار او أن يحصل على تأمين للعقار في حال لم يتم كيل العقار كيلاً نهائياً وتحديد الحدود .. ومن ناحية أخرى لكي يتمكن من الإقتراض من المصارف يجب ان يملك صاحب العقار سند ملكية".
وفي سؤال للزميلة خداج عن أسباب تراجع قطاع العقارات اليوم بعد مروره بسنوات الذروة في الاعوام القليلة الماضية، قال فدعوس "لا يوجد اي قطاع إقتصادي إلا ويتأثر بالامن والإستقرار، والقطاع العقاري اليوم متأثر بالوضع الإقتصادي السيء، والوضع السياسي غير المستقر .. وبالقدرة الشرائية المنخفضة للمواطن اللبناني أيضا".
بدوره قال رئيس جمعية تجار الأبنية في لبنان إيلي صوما "قطاع البناء اليوم هو عصب الإقتصاد ومن اهم القطاعات الموجودة، وفي لبنان هناك 3 قطاعات رئيسية، القطاع المصرفي، القطاع العقاري، والإستقرار في العملة الوطنية الليرة .. حاكم مصرف لبنان أخذ قراراً بوقف دعم القروض الإسكانية الميسرة التي يدعمها منذ أكثر من 10 سنوات، وهذا القرار الذي تم إتخاذه هو السبب الأساسي للضجة الكبيرة التي نراها اليوم، ونحن كنّا نتمنى على الحاكم سلامة تامين بديل قبل وقف القروض الإسكانية المدعومة .. فالقروض الإسكانية في لبنان شبيهة بكل القروض الإسكانية المعتمدة في العالم، ولا يمكن وقف القروض فجأة. فهذه الخطوة أثرت كثيرا على قطاع البناء، في ظل وضع إستثنائي ومتازم، ولك القطاعات تعاني من أزمات عديدة".
وأضاف "وضع البلد ككل سيء، وبهذه الظروف الصعبة علينا جميعا حماية كافة القطاعات الإقتصادية، وليس محاربتها".
وإعتبر ان "الدولة ككل هي من تتحمل مسؤولية فيما وصل إليه القطاع، ووقف القروض أثر سلبا ليس فقط على أصحاب المشاريع بل على الناس ككل، ونحن كنّا نتمنى تمديد القروض لفترة معية إلى حين إيجاد حل بديل ومناسب".
وفيما يتعلق بمستوى الأسعار الخيالي الذي وصل إليه سعر المتر ليس فقط في بيروت بل في المناطق أيضا، قال صوما "في مدينة بيروت هناك 2000 شقة على الخطين البحري الاول والثاني أسعارها مرتفعة تصل إلى اكثر من 5000 دولار للمتر، اما باقي المناطق اللبنانية ككل يبدا سعر المتر من 1000 دولار أميركي وما فوق. فـ 70% من الأراضي اللبنانية لا يتعدى سعر المتر فيها الـ 1000 دولار اميركي، وكلفة المتر على المطور تقارب اليوم سعر البيع .. فلا يمكن خفض الأسعار أكثر، خاصة ان هذا القطاع لا يجني ارباحا منذ 6 سنوات، والمطور امواله مجمّدة منذ فترة طويلة جداً".
وتابع "في السابق كنا نبيع 3000 شقة سنويا للمغتربين اللبنانيين، عدى عن الشقق التي يشتريها الخليجيون .. واليوم لا نبيع أكثر من 900 شقة للمغتربين في السنة".
وقال "نحن غير متشائمين، ونحن نقول الواقع للناس. ونحن نتابع موضوع توقف القروض السكنية للوصول إلى حل مناسب وبديل لحل الأزمة".
وفي مداخلة هاتفية قالت نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين "REDAL" ميراي أبي نصر أن "كل النقابات التي تعنى بهذا القطاع يجب أن ترفع الصوت عاليا لإيجاد حل وإخراج القطاع من هذه الازمة القائمة، ونحن في REDAL بدانا بالتحالف العقاري منذ أشهر قليلة في غرفة بيروت، وسنستمر في العمل لضم كافة الأفرقاء الذين يعملون في هذا القطاع".
وقالت "نحن في ازمة كبيرة جدا، والقطاع العقاري عانى من اكثر من مشكلة في السنوات الماضية تزامنت مع ركود كبير في القطاع، والمشاكل التي مرت على القطاع في السنوات الماضية خارجة عن إرادتنا بسبب الوضع الامني في المنطقة وغيرها من المشاكل، ولكن هناك أمور غير خارجة عن إرادتنا ومنها وقف القروض المدعومة. لذلك نحن سنزور رئيس الجمهورية غدا حاملين رسالة مهمة، وهي أن القطاع العقاري يشكل 20% من الإقتصاد المحلي وهو ليس قطاع موجود على الهامش، ويساهم في تشغيل أكثر من 70 مهنة ويحرك الدورة الإقتصادية ويجذب إستثمارات خارجية واجنبية .. لذلك لا يمكن الإستمرار على هذا النحو ويجب إيجاد حلول وبدائل سريعة".
