عدّلت هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية قواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة على بورصات العملات الرقمية في البلاد، الأمر الذي يتطلب من البنوك المحلية تشديد الرقابة على الحسابات المصرفية ذات الصلة.
ووفقًا لبيان صادر عن لجنة الخدمات المالية "إف إس سي"، فإن التعديل - الذي سيكون ساريًا مبدئيًا لمدة عام - يعني أن البنوك المحلية التي تقدم خدمات لبورصات العملات الرقمية يجب عليها الآن مراقبة جميع الحسابات التي تحتفظ بها البورصة.
وعادةً ما يكون لدى البورصة عدة حسابات في البنك، على سبيل المثال حساب إيداع يحمل أموال المتداولين على النظام الأساسي بالإضافة إلى حساب تشغيل يحتفظ بالأصول الخاصة به.
وأوضحت اللجنة أن عمليات التفتيش الأخيرة التي أجرتها في ثلاثة بنوك كشفت عن أن بعض البورصات نقلت الأصول من حساب الإيداع للمستثمرين إلى حسابات التشغيل الخاصة بها، وهو انتهاك واضح للقواعد استلزم إجراء تعديل.
