صدرت توجيهات لوزارة الإسكان السعودية لإجراء دراسة عن أثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، تضمنت مطالبة الوزارة بإعداد تقارير توضح قيمة الفواتير الصادرة، ومساحات الأراضي التي فُرضت عليها الرسوم بشكل دوري.
كما تضمنت إعطاء الأولوية لوضع منهجية لجمع بيانات السجلات الموثوقة الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارات العدل والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإحصاء، والشركة السعودية للكهرباء، مع التزام جميع الجهات بتوفير أحدث البيانات المطلوبة لوزارة الإسكان، وتيسير الوصول إليها بشكل مستمر.
