لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الى أنه "جرى خلال اللقاء عرض الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة الوطنية والتي ليس لها اي اهداف سياسية بل اقتصادية سيادية، وهذا النهج سوف نستمر فيه".
وأشار خوري الى أنه وضع الرئيس "في الاجراءات التي طبقناها لترشيق الاهراءات في مرفأ بيروت والتي وفرت ربحا للدولة بعدما اعدنا هيكلة المرفق واعدنا النظر في عقد العمل الجماعي ما ادى الى انخفاض التكاليف الباهظة وحقق ارباحا بعد خسائر. ان هذه الاجراءات تعتبر نموذجية يمكن ان تطبق على الادارات اللبنانية كافة"، مبينا أن الخطة الاقتصادية شارفت على الانتهاء وان الاسبوع المقبل سنعرض نتائجها على رئيسي الجمهورية والحكومة تمهيدا لاحالتها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ المناسب في شأنها".
