تسعى الحكومة التونسية التي تعاني من ضائقة مالية إلى بيع مؤسسات مصادرة تعود إلى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته للحصول على موارد مالية جديدة.
وحسب تصريحات مسؤول عن هذه المؤسسات، فإن الحكومة تقترب من استكمال الإجراءات القانونية لبيع عدد منها وفق جدول زمني سيمتد حتى تشرين الثاني المقبل.
وتتوقع الحكومة تحصيل عائدات بنحو 200 مليون دولار، من بيع الشركات المصادرة التي ستشمل في الأسابيع المقبلة، عرض الحصة التي آلت مليكتها إلى الدولة من مصرف الزيتونة (أول مصرف إسلامي في تونس) وعدد من المؤسسات الإعلامية (دار الصباح وإذاعة شمس إف إم)، فضلاً عن ضيعات فلاحية وشركات لبيع السيارات كانت يملكها الرئيس المخلوع وعدد من أفراد أسرته.
