اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة ان "هناك مسؤولية يتحملها الجميع في قطاع المدارس الخاصة وتحديدا في المدارس الكاثوليكية التي تعاني من ازمة مع القانون 46، والحق ليس عليها ولا على الاهل الذين يعانون من جراء الازمة الاقتصادية الخانقة"، مشيرا الى "ان جو المدارس الكاثوليكية هو جو ديمقراطي في حين ان في غير مدارس خاصة تابعة لطوائف اخرى، هناك انضباط اكثر لعوامل عديدة ان رأس الطائفة يأخذ القرار بعكس ما هو الوضع في ما خص البطريركية المارونية".
وأبدى حمادة في حديث اذاعي عتبه على "المسؤولين السياسيين في الدولة وعلى الوزراء الذين لا يعيروا هذه المشكلة الاهمية الكافية،" كاشفا "انني سأتقدم امام مجلس النواب بطلب جدولة القانون 46 في القطاع الخاص إلا اذا قبلت النقابات بالفصل في التشريع بين القطاع الخاص والعام، او العودة الى جدولة الدفع لحقوق المعلمين التي نص عليها القانون 46،" وشدد على ان "وضع الدولة لا يسمح لها بدفع اي قرش اليوم للمدارس الخاصة، ولكن يمكن لها ان تغطي المرحلة الاخيرة بعد 3 سنوات، ليخضع الطلاب حينها للتضخم الطبيعي في الاقساط، ما سيحول في حال اتباع هذا الحل دون الصرف الجماعي للمعلمين."
