أعلن "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية كانون الأول الماضي، منه 84.7% مستحق على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.1% على "بنك الاستثمار القومي".
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزي المصري أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول الماضي، بزيادة قدرها 207.8 مليار جنيه خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول من العام المالي 2017 - 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.
وأضاف أن صافي مديونية "بنك الاستثمار القومي" مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه.
