بلغ الناتج الإجمالي المحلي في الشارقة، أكثر من 25 مليار دولار، مع نهاية العام الماضى 2017.
وبلغت مساهمة النفط و الغاز فيه أقل من 6% بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1%.
جاء ذلك في تقرير "الشارقة 2018 الجديد " الذي كشفت عنه مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.
و استعرض التقرير خطط إمارة الشارقة الرامية إلى رفع معدلات النمو وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار و كشف عن مستويات وخيارات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإمارة.
و أكد التقرير أن القطاع الصناعي في الإمارة، أصبح مساهما رئيسيا في الاقتصاد المحلي و الوطني و نجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية كان أبرزها التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.
و أظهر التقرير دور المنشآت الصناعية الجديدة في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الشارقة و حجم فاعليتها إلى جانب مشاريع توليد الطاقة والنقل و المشاريع السكنية والتجارية .
وتطرق التقرير إلى أحدث التطورات في القطاع السياحي في الإمارة والذي شهد طفرة واضحة منذ العام 2015 إذ ساهم القطاع بما قيمته 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في 2016.
بينما ركزت البيانات على قطاع خدمات الأغذية والضيافة نحو 859 مليون دولار للناتج ذاته في عام 2017 وهذا ما يفسر الرغبة المتنامية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع السياحة وبناء الفنادق بشكل خاص.
و استعرض التقرير معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة و الذي بلغ نحو 1.63 مليار دولار في العام 2017 موزعة على القطاعات كافة لتحقيق التوازن في النمو وفق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.
