وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 151 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة بلاده، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليارات دولار.
وأفاد تقرير اللجنة الاقتصادية في البرلمان بأن الاتفاقية، الموقعة في 30 كانون الثاني الماضي، تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم حجم التعاون مستقبلاً ضمن إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم مجموعة من المشروعات التنموية في مصر.
