تمارس شركات التطوير العقاري في مصر ضغوطاً متزايدة من أجل تسهيل تملّك الأجانب المساكن، لتفادي ركود كبير على الأبواب، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، بما يفوق القدرات الشرائية لأغلب المصريين.
ويخشى المطورون العقاريون إرهاصات فقاعة عقارية، بينما يرى البعض منهم أنه ليس بمقدورهم خفض الأسعار أو تقديم تسهيلات أكبر في عمليات البيع عبر التقسيط، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل لكلف البناء مع القرارات الحكومية المتلاحقة بزيادة الأسعار والضرائب.
