تعرضت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، إلى موجة جني أرباح أفقدتها جزء من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، بالإضافة إلى عمليات تسييل لعدد كبير من الأسهم القيادية بعد صدور أحكام على بعض المتداولين ببيع بعض أسهمهم المدرجة في البورصة لحساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السيولة النقدية في السوق بشكل واضح، وسط تركيز تلك السيولة على أسهم السوق الأول بشكل خاص، وهو الأمر الذي تُظهره الإحصائيات اليومية للبورصة والتي تؤكد استحواذ السوق الأول على الحصة الأكبر من إجمالي السيولة النقدية للبورصة. هذا وقد وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي بخسارة نسبتها 0.40%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسيتراجعاً نسبته 0.42%، في حينأنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.41%.
وذكر تقرير شركة "بيان للإستثمار" الأسبوعي، أنه قد لوحظ خلال الأسبوع الماضي ارتفاع المتوسط اليومي للسيولة النقدية في السوق مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث وصل متوسط قيمة التداول في الأسبوع المنصرم إلى حوالي 15 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 44% تقريباً عن الأسبوع قبل الماضي؛ وقد ساهم في ذلك الارتفاع الواضح الذي سجلته السيولة في جلسة يوم الخميس الماضي، حيث بلغت 21.27 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق الجديد، وثاني أعلى مستوى خلال العام 2018.
وأضاف التقرير: "انعكست عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة خلال جلسات الأسبوع المنقضي بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية الإجمالية، حيث تكبد السوق خسارة بما يزيد عن 111 مليون د.ك. في الثلاث جلسات الأخيرة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 26.57 مليار دينار كويتي مقابل 26.68 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.42%. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.29 مليار دينار كويتي أي بتراجع نسبته 4.62%".
وأنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع شمل مؤشراتها الثلاثة، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة فيه، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع السابقة. وقد سلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة بشكل محدود، وجاء ذلك وسط نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، وخاصة السيولة النقدية التي وصلت في جلسة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ تقسيم السوق، حيث بلغت 21.27 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 46.57% عن الجلسة السابقة. ومع نهاية الأسبوع وصل متوسط السيولة النقدية إلى 15.34 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 44.41% عن مستواه في الأسبوع قبل الماضي، والذي بلغ 10.63 مليون دينار كويتي، فيما نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 49.92%، ليصل إلى 64.07 مليون سهم، مقارنة مع 42.74 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 133 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 45 سهماً مقابل تراجع أسعار 70 سهم، مع بقاء 60 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,803.52 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.42% بعد أن أغلق عند مستوى 4,857.19 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4,822.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.41%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 64.07 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 49.92% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.41% ليصل إلى 15.34 مليون دينار كويتي تقريبا.
