بحث برنامج "​​الإقتصاد في أسبوع​​" من إعداد وتقديم ​كوثر حنبوري​ عبر أثير "إذاعة ​​​​لبنان​"​ في حلقة هذا الأسبوع "الملفات الإقتصادية والإجتماعية بانتظار الحكومة العتيدة"، وذلك مع الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفيسور ​جاسم عجاقة​، الذي تمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي تبدأ بالعمل "النقطة الأساسية اليوم في لبنان هي: بما أن ال​مالي​ة العامة وصلت الى مرحلة فيها عدم انتظام، يجب زيادة ​الناتج المحلي​ الإجمالي كي يمتص العجز الموجود لدينا ويلجم ارتفاع الدين العام...لم يعد لدينا استدامة لطريقة ​الإنفاق​ ولا يمكننا المضي بهذا العجز. نحتاج الى الإستثمارات".

وأضاف عجاقة: "اليوم لدينا نقطتين جيدتين تقدمان مستقبلاً واعداً في حال التزمت السلطة السياسية بتنفيذ الإصلاحات التي تعهّدت بها في سيدر...النقطة الأولى هي أنه لدينا 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع "سيدر 1" وهو رقم ليس بالسهل ويمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي، أي أن ذلك سيشكل دفعة كبيرة للإقتصاد".

وتابع: "النقطة الإيجابية الثانية هي ما يشدد عليه دائماً حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه وما ذكّر به يوم أمس رئيس جمعية المصارف في لبنان د. ​جوزيف طربيه​ بقوله: لدينا قدرة على مواكبة الحكومة اللبنانية في مشاريعها...خاصة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لذلك ليس على الحكومة العتيدة سوى البدء بتنفيذ مشاريع "سيدر 1"، وبرأيي أن هذا الأمر يأتي بالمرتبة الأولى".

ورداً على سؤال حنبوري عن أهمية الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج وخطة "​ماكنزي​" التي يجري اعدادها، أشار عجاقة الى انه لم يطّلع على خطة ماكنزي "لكن سنكرر ما كتبه الإقتصاديون اللبنانيين لسنوات طويلة بأن الإنتقال يعني دعم القطاع الزراعي والصناعي لرفع نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي...فقطاع الخدمات يدر الكثير من الأموال لكن ليس له قيمة مضافة".

وأضاف عجاقة: "كل خطة اقتصادية لا دعم فيها لقطاعي ​الصناعة​ والتكنولوجيا لن تكون جيدة..ومن الممكن بالتأكيد التوسع الى القطاع الزراعي وخاصة مع وجود هذه السهول في الجنوب والبقاع...من غير المنطقي ان نستورد قمح في ظل وجودها".

وأشار إلى إلزامية رفع ضريبة الـTVA بناءً على ما ورد في تقرير "صندوق ​النقد الدولي​"، قائلاً: "باعتقادي ان التوازن المالي وبغياب أي إجراءات أخرى يتطلب رفعها الى 15%...أنا شخصياً ضد رفعها، إلا أن لا مهرب من ذلك وخاصة مع تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب بهذه الطريقة الخاطئة وغياب المداخيل للدولة...لدينا عجز مالي كبير جداً في المالية العامة، ​عجز الموازنة​ يصل الى 5 مليار دولار سنوياً".

وأوضح ان الإجراء الثاني هو "وقف الدعم عن قطاع ​الكهرباء​ "تدريجياً" كما قال صندوق النقد الدولي... ما يعني مضاعفة الفاتورة الكهربائية مرتين وثلاث مرات"

وعن الملفات الأخرى التي يجب معالجتها، لفت عجاقة الى صعوبة محاربة ​الفساد​، لأنها ستؤدي الى خضّات سياسية وقال: "لا نريد إيقاف كل ما في الدولة لمحاربة الفساد، محاربة الفساد ليست هدف بل يجب ايقافه لتحسين وضع المالية العامة"، مشيراً إلى أنه "مهما تعهدت الأحزاب اللبنانية بمحاربة الفساد فلن يمكنها تنفيذ هذه التعهدات".

وعن التحذيرات بالإنهيار المالي، رأى عجاقة أن "الكثير ممّن يسمون أنفسهم خبراء اقتصاديين لا يمكنهم الفصل بين الإقتصاد، المالية العامة والنقد، والتي هي أمور منفصلة عن بعضها البعض إلا أنها تتأثر ببعضها البعض".

وأكد ان "القطاع النقدي لا يمكنه الإنهيار طالما رياض سلامة في سدة حكم المصرف المركزي وذلك لأنه أسّس منظومة يصعب على أي أحد أن يكسرها...الثبات النقدي، الذي يعني عدم انهيار ​الليرة اللبنانية​، بغياب اقتصاد قوي يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على تأمين العملة الأجنبية. موجودات مصرف لبنان تبلغ 45 مليار دولار، ​احتياطي الذهب​ يبلغ 12 مليار دولار و​الأصول​ بالدولار الأميركي للمصارف اللبنانية في الخارج تبلغ حوالي 12 مليار دولار أيضاً، أي أن ​احتياطات​ لبنان بالمجمل تبلغ ما يقارب 69 مليار دولار، ما يساوي مرة ونصف حجم الناتج المحلي".

وتابع: "أما بما يخص المالية العامة والإقتصاد، نعم هناك مخاوف لكن تأثيراتها ستكون على المستويين المتوسط والبعيد...لكن من يقول ان هناك انهيار لا يتمتعون بالمصداقية: لا انهيار في لبنان".

ومن جهةٍ ثانية، أكد عجاقة أنه "لا يمكن بثقافتنا السياسية ان نتماشى مع الإقتصادات المتطورة وسأكرر مطالبتي بإيجاد ​آلية​ اتخاذ القرارات السياسية مختلفة عن آلية اتخاذ القرارات الإقصادية...كافة القرارات الإقتصادية كان يتم تعطيلها بسبب غياب التوافقات السياسية".

وعن توقعاته لفصل الصيف، رأى عجاقة انه وبعكس تمنياته "البيئة لا تسمح بالوقت الحالي بصيف واعد، بداية: ​السياح الخليجيين​ لم يرفع عنهم الحظر حتى الآن وثانياً، بسبب الفضائح البيئية التي نعاني منها".