أصدرت محكمة عليا أميركية حكماً لصالح الخصوصية الرقمية، حيث قال القضاة إن الشرطة بحاجة إلى تفويض لجمع بيانات موقع الهواتف كدليل للمحاكمة.
ويعد هذا القرار تاريخيًا فيما يتعلق بكيفية استخدام وكالات إنفاذ القانون للتكنولوجيا أثناء قيامها بالبحث عن آدلة مع الحفاظ على خصوصية المواطنين.
وأوضحت المحكمة إن السماح للحكومة بالوصول إلى بيانات "جي بي إس" لأحد المتهمين ينتهك الحماية التي يوفرها الدستور والقانون.
وتعد بيانات موقع الجوال قضية شائكة بالنسبة للمدافعين عن الخصوصية حيث يرون أن الأمر لا يتعلق فقط بقضية فردية بل يتعلق بحقوق الأميركيين الذين يمتلكون جوالات والذين يشكلون 95% من سكان البلاد.
