أشار المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" إلى إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي "فوري وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وذكر بيان للصندوق إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في فبراير شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.
وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق: "شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".
وجدد الصندوق تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5% في 2017 و2018، قائلاً: "المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا...وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 3% على المدى المتوسط".
وأوضح مديرو الصندوق إن "استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى حوالي خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية“ لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط".
وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا. وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13% من النفقات الأولية.
