ذكرت وكالة "موديز" أن الوضع الائتماني للبنان يعكس عبء الدين الكبير جدا الذي يتحمله، مشيرةً إلى أنها سترفع تصنيفه إذا حققت الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين قابل للاستمرار طويلا وستخفضه إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع الذي يشير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وأضافت "موديز"، في بيانها، أن تدني مستوى المتانة الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية.
وأشارت إلى أن اتجاه النمو اللبناني تأثر بشدة بتدهور البيئة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وتوقعت "موديز" نمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.5% في 2018 و3% في 2019 بعد نمو بلغ نحو 1.9% في عام 2017.
وأوضحت أن النظرة المستقرة تضع في الاعتبار الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى لبنان، والذي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة.
