محلياً:

دعا رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​ الجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية في لبنان، إلى إجتماع طارىء وموسع في مقر الجمعية للتداول حول خطورة الأوضاع التجارية، وإطلاق صرخة مدوية عشية تشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد الترحيب والتأكيد على أهمية رص صفوف فعاليات المجتمع التجاري في هذه الأوقات المتأزمة، تطرق شماس بإسهاب إلى الوضع الإقتصادي "الذي بات، أكثر من أي وقت مضى، على حافة الإنهيار، حيث أن المعضلات الهيكلية المشنجة لا تزال قائمة. فيما لم يكن لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وللانفاق الإنتخابي، كما كان متوقعا من قبل الجمعية، أي تأثير ملموس ولو طفيف على حركة الأسواق بشكل خاص أو على النشاط الإقتصادي بشكل عام. بل على العكس، إذ دخلت المالية العامة منذ إقرار القانونين رقم 45 و 46/2017 في نفق مظلم لا تستطيع البلاد الخروج منه بالوسائل التقليدية".

وقال: "والأنكى أنه تقرر تمويل السلسلة من خلال رزمة من عشرات الضرائب والرسوم الموجعة أثقلت كاهل الأسر وقوضت قدرتها الشرائية، بالتزامن مع غياب ​السياح​ والزوار من الخارج والذين يرفدون الدورة الإستهلاكية بنفس إضافي في المحطات الرئيسية. فضلا عن الضغوط الناتجة عن إقرار متوقع لتعديل ​قانون الإيجارات​ التجارية، الذي سوف يطال معظم المؤسسات، لا سيما تلك التي دفعت خلوات باهظة".

وأكد "أن القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الإقتصادي دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة، لا بل، على العكس، جاء المجلس الدستوري مثلا وإرتكب، من حيث لا يدري ربما، خطأ جسيما بإلغاء غير مبرر وتحت عناوين غير مقنعة، للتسويات الضريبية والإعفاءات التي تطالب بها ​الهيئات الإقتصادية​ منذ أمد بعيد، في حين أن تلك الإجراءات هي معهودة وقانونية ودستورية، في لبنان كما وفي الخارج. كما أنه قد فوت على الخزينة، المكسورة أصلا، إمكانية إدخال موارد ضريبية ضخمة كانت تعول عليها بشكل كبير خلال العام 2018".

ثم أشار شماس إلى "أن دور أي حكومة يكمن في ​مساندة​ كافة القطاعات الإقتصادية دون تمييز بينها. فتماما كما تقف الحكومة إلى جانب القطاع الصناعي، وعن حق، ينبغي عليها أن تبادر فورا إلى مساندة، لا بل إغاثة القطاع التجاري، وهو المريض الأكبر في الإقتصاد الوطني".

وأجمع الحاضرون على التأكيد بأن ندرة الموارد والشح المالي لم يعودا يستثنيان أي مؤسسة، صغيرة كانت أو كبيرة، ناشئة أو مخضرمة. وعليه، كانت المطالبة بضرورة تعاون القطاع المصرفي مع القطاعات الإنتاجية بما تيسر من مرونة، وتمديد مهل السداد عند الحاجة.

بالتوازي، رأى المجتمعون أنه يترتب على الحكومة الجديدة الحد من تغلغل المؤسسات والبضائع والعمالة غير الشرعية، حفاظا على سلامة الإقتصاد بمختلف قطاعاته، كما وعلى الشركات والقوى العاملة اللبنانية".

وأخيرا، قرر الحاضرون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات، ولحث الجهات المسؤولة، ولا سيما الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الجديد، على ​إنقاذ​ القطاع التجاري وإقرار القوانين وإتخاذ الإجراءات المحفزة للاقتصاد، لا سيما الضريبية منها، ومعالجة قرار المجلس الدستوري لجهة التسويات والغرامات، تداركا منها لأي تدهور أعظم، ومساهمة منها في إعادة تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد، مع تفادي الإقدام على القيام بالمزيد من الخطوات المؤذية والمعيقة للتطور الإقتصادي.

عربياً:

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد ​الفالح​، إن بلاده تستهدف ​توازن​ سوق النفط وليس سعرا محددا للخام.

وقال الفالح للصحفيين: "غير صحيح أننا أعطينا تصورات معينة (لزيادة إنتاج النفط) لكن الصحيح أننا بحاجة إلى ضخ معروض في السوق."

آسيوياً:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة ​​​الصين​​​ية هاو فين، أن "بلاده ستواصل العلاقات الاقتصادية التجارية مع ​​​إيران​​​، غير آبهة ب​​العقوبات​​ الأميركية الأحادية المفروضة على ​طهران​".

وأشار الى أنه "تحافظ الصين وإيران باستمرار على علاقات تجارية واقتصادية طبيعية ونحن نعارض دائما العقوبات الأحادية"، منوهاً الى "أننا سنواصل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التجارية الطبيعية مع إيران دون انتهاك التزاماتنا الدولية".

كنما ذكر أن "بيانات ​الجمارك​ الصينية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران، قد بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 13.21 مليار ​دولار​".

وفي سياقٍ آخر، وصل الرنمينبي إلى أدنى مستوى له منذ كانون الثاني أمام ​​الدولار​​ خلال تعاملات اليوم، مقتربًا من محو مكاسبه التي حققها خلال العام.

​وارتفع الدولار مقابل ​العملة الصينية​ 0.44% إلى 6.5025 يوان، وهو أدنى مستوى للرنمينبي منذ كانون الثاني، في تمام الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت بيروت.

وبذلك ينخفض ​اليوان​ 1.5% مقابل العملة الخضراء مقارنة بالأسبوع السابق.

أوروبياً:

أبقى "بنك إنكلترا"اليوم على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.5%، ليتوافق مع التوقعات، بتصويت ستة أعضاء مقابل ثلاثة.

وجاء القرار بعدما تباطأ ​​التضخم​​ إلى 2.4% ولكنه لا يزال أعلى مستهدف البنك عند 2%، وأوضح المصرف المركزي في بيانه قائلاً: "من المتوقع أن يرتفع التضخم بأكثر قليلاً عن الذي تم توقعه في آيار خلال المدى القريب، ليعكس ارتفاع ​أسعار النفط​ المقومة بالدولار وضعف سعر صرف الإسترليني".

وقرر البنك الإبقاء على برنامج شراء ​الأصول​ دون تغيير عند 435 مليار إسترليني (570 مليار دولار).

أميركياً:

حذر رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من فرض رسوم على صناعة ​​السيارات​​ الكندية، ما سيؤثر بشكل مماثل على شركات تصنيع ​السيارات الأميركية​. وتابع قائلا "نحن العمل مع ​الولايات المتحدة​ لإثبات أن المضي قدماً في هذه التعريفات سيكون ضاراً ل​​كندا​​، وأيضاً لقطاع السيارات الأميركي، ومُصنعي السيارات هناك".

كما نوه الى أن كندا ستستمر في إثبات أنه من الأفضل دائماً العمل معاً بدل خلق حواجز أمام أنجح علاقة تجارية في العالم.

عالمياً:

سجلت أسعار ​الذهب​ أدنى مستوياتها في ستة أشهر اليوم تحت وطأة ​الدولار​ القوي ومع إبقاء رئيس "مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي" على توقعاته لرفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 9:37 بتوقيت بيروت كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1262.88 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 كانون الأول عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد 3% على مدى الجلسات الخمس الأخيرة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم آب 0.8% إلى 1264.50 دولار للأوقية.

ونزلت ​الفضة​ 0.5% إلى 16.18 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أوائل أيار عند 16.16 دولار.

وتراجع ​البلاديوم​ 0.3% إلى 961.47 دولار للأوقية. وسجل المعدن 959 دولارا في وقت سابق من الجلسة وهو أقل سعر له منذ 4 أيار.

وهبط ​البلاتين​ 0.9 بالمئة إلى 857.49 دولار للأوقية. ولامس المعدن 854.50 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير شباط 2016، في وقت سابق من المعاملات.

وعلى صعيدٍ آخر، واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال التعاملات، وسط احتمالات تخلي منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها عن اتفاقية خفض الإنتاج في اجتماع الغد.

وهبطت أسعار خام "برنت" تسليم آب 1.63% إلى 73.52 دولار للبرميل، وتراجعت ​أسعار الخام​ الأميركي تسليم آب 1.55% عند 64.69 دولار، في تمام الساعة 3:12 مساءً بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ منفصل، اعلن البنك المركزي البرازيلي انه ابقى على معدل الفائدة دون تغيير حيث أن ضعف العملة المحلية أضر بتوقعات ​النمو الاقتصادي​ و​التضخم​.

وثبت البنك المركزي معدل الفائدة على الإقراض عند 6.5% منذ آذار وسط احتمالات بتثبيتها في اجتماعه المقبل.

ويتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم هذا العام إلى 3.88% من 3.5% في اجتماع أيار الماضي، بينما خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.76% من 2.51%.

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت وزارة الاقتصاد التركية فرض رسوم جمركية بقيمة 267 مليون دولار على سلع أميركية، مستهدفة بنود مثل ​الفحم​ والورق و​التبغ​ و​السيارات​، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل ​المفاوضات​ مع ​الولايات المتحدة​ في إحراز تقدم ملموس.

وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، في بيان: "​تركيا​ ملتزمة بعلاقات تجارية قوية ونشطة ومتبادلة مع الولايات المتحدة، ولكن مع إدراك أن العدالة لا يمكن أن تكون من جانب واحد".