أكدت اللجان المشتركة للمستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان لها بعد اجتماع عقد في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، "أنها تدوالت في عدة امور منها انشاء نقابةً رسميةً تطالب بحقوق الموظف وتحميه من الهرطقات المستحدثة التي ستؤدي به الى الهلاك على ان يتم استشارة محامٍ لتلك المهمة".
وأشارت الى "ضرورة اعطاء بعض المقترحات المفيدة ومنها التي تخص قانون التقاعد والتواصل مع بعض الزملاء والاستفادة من خبراتهم وهم الذين كان لهم باع طويل في هذا الملف"، منوهةً الى "أنها وافقت على الاجتماعات الدورية التي ستعقد لاحقا وعلى تنظيمها وفق آليات يراعى فيها رأي الاكثرية من الموظفين".
كما ذكرت أنه "بما يخص سلسلة الرتب والرواتب وهو الموضوع الأهم والابرز، فلن نقبل بعد اليوم ابداً بالمماطلة والمهزلة والهرطقة التي قد صدرت أو قد تصدر من هنا و هناك واي طروحات غير قانونية قد تؤجل الاستفادة من السلسلة الى أمد طويل وتطيح بالمفعول الرجعي والذي قد يؤدي للاطاحة بالسلسلة بأكملها وعندها يكون البكاء و صرير الاسنان"، متمنية على "وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسن حاثباني الذي هو وزير الوصاية وعلى المدراء العامين بأن يقروا باسرع وقت ممكن سلسلة الرتب و الرواتب تحت سقف قانون 2017/46 دون سواه، والذي هو ضمانة آنية ومستقبلية لحقوق جميع الموظفين في المستشفيات الحكومية".
وتابعت بالقول "انها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بإطاحة هذه السلسلة المحقة"، معتبرةً أن "هناك مؤامرة مدروسة تسعى لتقديم بعض الاقتراحات والهرطقات المستحدثة ومنها ما يسمى بالمقطوعة ولإرسال هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء مجددا للموافقة على اصدار مرسوم جديد و منها الى مجلس النواب ومنها الى مجلس الخدمة المدنية، مما يسبب بمماطلة وتأخير هذه السلسلة لمدة سنتين اضافيتين".
وختمت اللجان بالقول أنها "ستمهل الوزارات المعنية مدةً اقصاها نهاية هذا الشهر، وذلك لبت وإقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي من أبسط حقوقنا كباقي المؤسسات والا ستضطر للتصعيد والنزول مجددا الى الشارع".
