قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير انه ينبغي على أوروبا إنشاء مؤسسات مالية مستقلة تكون محصنة ضد العقوبات الأميركية التي تجعل العمل في إيران مستحيلاً بالنسبة للشركات الأوروبية.
وذكر الوزير أن معظم الشركات الفرنسية المهتمة باستمرار أعمالها في إيران، لن يمكنها البقاء لأنهم يحتاجوا ليدفع لهم مقابل المنتجات التي يقدموها أو ينتجونها في طهران، ولن يمكن من الدفع لهم لأن ليس هناك مؤسسات مالية سيادية وآلية قادرة على حمايتهم.
وقلصت المؤسسات مثل شركة النفط الفرنسية "توتال" وصانعة السيارات "بي إس إيه" أعمالها في إيران، وتواجه الشركات العاملة مع طهران مهلة 180 يومًا لانهاء عملياتها قبل تنفيذ العقوبات الأمريكية.
