كشف التقرير الصادر عن "بنك عودة" عن الفترة الممتدة من 11 حزيران الى 17 حزيران عن تقرير "مجموعة ألفا" الذي حدد موقع وآداء أول 15 مصرفا في ​لبنان​ مع ودائع تجاوزت ملياري دولار أميركي، من قبل شركة "بنك داتا" للخدمات المالية للربع الأول من عام 2018.

ففي حين شهدت بنوك "ألفا" نمواً معتدلاً في النشاط بنسبة 1.7% في الربع الأول من عام 2018، كان نمو الودائع والإقراض بطيئًا، فقد كانت الودائع في حالة توقف تام، حيث سجلت رقمًا موحدًا قدره 182.4 مليار دولار أميركي، على غرار نهاية العام 2017، نتيجة نمو معتدل في الودائع المحلية بنسبة 0.7% ونمو سلبي في ودائع الكيانات الأجنبية بنسبة 5.2% وسط ترجمة العملة الأجنبية الآثار المرتبطة بانخفاض قيمة العملات في بعض الأسواق الخارجية من الوجود.

لكن التقرير يشير إلى أن 93% من نمو الودائع المحلية جاءت من ودائع ​الليرة اللبنانية​، مقابل حصة قريبة من الصفر في العام الماضي. نتيجة لذلك، أظهرت عملية إيداع ​الدولار​ تراجعا صافيا لتصل إلى 67.0% في نهاية آذار 2018، مقابل أعلى مستوى في 10 سنوات عند 67.5% في نهاية كانون الأول 2017.

وبالتوازي مع ذلك، كان الإقراض للقطاع الخاص في حالة ركود وسط التقلبات الاقتصادية في الأسواق الإقليمية. وقد سجل إجمالي ال​قروض​ للقطاع الخاص انكماشًا صافٍ بنسبة 1.8%، مدفوعًا بالهبوط بنسبة 1.7% في القروض المحلية للقطاع الخاص المقيم وانخفاض 2.1% في قروض الكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالإقراض المحلي، في حين سجلت القروض بالليرة اللبنانية نمواً قدره 1.7%، وسجلت القروض بالعملات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 3.1%. وعلى هذا النحو، سجلت القروض المحلية بالدولار أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 69.0% في نهاية أذار 2018 ، مسجلة لأول مرة مستوى قريب من إيداع الدولار.

وتابع التقرير أن بنوك "ألفا" حافظت على مؤشرات سلامة مالية جيدة على مستوى السيولة وجودة الأصول وكفاية رأس المال والربحية على الرغم من نمو النشاط المعتدل، على مستوى السيولة، والسيولة الأولية.. فقد ارﺗﻔﻌت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﮐﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول ﻣن 41.4% ﻓﻲ كانون الأول 2017 إﻟﯽ 42.7% ﻓﻲ اذار 2018. وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑﺎﻟرﺳﻣﻟﺔ، ﻓﻘد ﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻟﯽ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن إﻟﯽ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﺑﻣﺳﺗوى ﺻوت ﺑﻟﻎ 9.4%. وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد شهد الربع الأول تدهوراً نسبياً على الرغم من أن النسب تظل مقبولة بشكل عام على المستوى الإجمالي، وسجلت نسبة إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها كنسبة من إجمالي القروض ارتفاعًا من 5.65% في نهاية كانون الأول 2017 إلى 6.27% في نهاية اذار 2018 ، مقارنة بمعدل 7.4% في الأسواق الناشئة ومتوسط عالمي يبلغ 7.1%.

وأضاف التقرير أنه وعلى مستوى الربحية، فقد تمكنت الأرباح الصافية الموحدة من تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت الأرباح المحلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018. كان نمو الأرباح مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة بنسبة 8.5% في صافي فائدة الدخل، في حين ركد دخل الرسوم على مستوى العام الماضي، وكلها تؤدي إلى نمو بنسبة 3.1% في صافي إيرادات التشغيل. في موازاة ذلك، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 4.0% فقط بفضل الجهود المعززة للتحكم في التكاليف في بنوك "ألفا". وكانت النتيجة الصافية زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 2.0%، ويقابل ذلك جزئيا فاتورة ضريبية متزايدة في سياق الزيادة الضريبية الأخيرة.

مع نمو الأرباح بشكل طفيف أقل من نمو الأصول والأسهم، انخفضت نسب العائد في الربع الأول من عام 2018. سجلت عائدات الأصول انكماشًا صافٍ من 0.95% في الربع الأول من عام 2017 إلى 0.90% في نفس الفترة من عام 2018، بينما انخفض العائد على الأسهم العادية من 10.63% إلى 10.37% بين الفترتين. تأتي نسب الانخفاض في العائد ضمن سياق ارتفاع طفيف في هامش الفائدة (من 1.95% إلى 1.99%) ، يقابله انخفاض في الدخل من غير الفائدة كنسبة مئوية من متوسط الموجودات (من 0.66% إلى 0.55%) ، انكماش صافي في استخدام الأصول (من 2.53% إلى 2.45%) وهبوط في صافي هامش التشغيل (من 37.4% إلى 36.8%). وقد جاء هذا الأخير نتيجة للارتفاع النسبي في التكلفة مقابل الدخل (من 51.2% إلى 51.5%) وارتفاع تكلفة الائتمان من 3.2% إلى 3.7%.

ومن الجدير بالذكر أن بنوك "ألفا" شكلت أحكامًا مهمة وفقًا للمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل المواعيد النهائية التنظيمية، مما يعزز جودة أصولها ومخاطرها.

​الاستثمار الأجنبي المباشر​ يرتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 2.63 مليار دولار في عام 2017، حسب تقييم أداء "UNCTAD"

تشير التقديرات إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI" بنسبة 0.7% لتبلغ 2.63 مليار دولار أميركي في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD".

فقد بلغ معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي 11% في عام 2016، وفقًا للتقرير الحالي.

ويأتي التباطؤ الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وسط اتجاه هبوطي عالمي وإقليمي. كان لبنان واحداً من ستة بلدان فقط في منطقة غرب آسيا شهدت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في الوجهات خارج البلاد قد انخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 567 مليون دولار أميركي في عام 2017. وكان معدل الانخفاض 3% في عام 2016.

وفي التفاصيل، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة غرب آسيا بنسبة 16% لتصل إلى 26 مليار دولار أميركي في عام 2017، مشيرة إلى أن التدفقات إلى المنطقة تتدهور باستمرار منذ ذروة 85 مليار دولار في عام 2008، وفقًا لتقرير "UNCTAD".

ويشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 23% في العام الماضي. ولفت تقرير "UNCTAD" إلى أن هذا الانخفاض في تناقض صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى التي شهدت تحسنا كبيرا في عام 2017. وقد نتج الانخفاض العالمي جزئيا عن انخفاض 22% في قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. وحتى لو تم تخفيض الصفقات الكبيرة التي تمت مرة واحدة وإعادة هيكلة الشركات التي أدّت إلى تضخيم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، فإن الانخفاض ما زال كبيراً، ويرجع الاتجاه السلبي المباشر العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر أساسا إلى انخفاض معدلات العائد على الاستثمار الأجنبي، وفقا للتقرير.