تتوقع أن تتسلم دفعة الملياري دولار التالية من قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من تموز.
ونسبت صحيفة محلية إلى وزير المالية محمد معيط قوله إن هذه ستكون الدفعة الرابعة من القرض الذي اُتفق عليه في أواخر 2016 ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى ثمانية مليارات دولار.
وقرض الصندوق مشروط بإجراءات تقشف اقتصادي صارمة تنفذها مصر. وشمل أحدث الإصلاحات الاقتصادية تخفيضات حادة في دعم الوقود والكهرباء.
وكانت وزارة المالية قالت من قبل إن أحدث دفعة من قرض الصندوق متوقعة في حزيران أو تموز.
