شهدت ​بورصة الكويت​ خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد ​الفطر المبارك​ أداءً جيداً واستطاعت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) أن تحقق مكاسب جماعية للأسبوع الثالث على التوالي مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما الأسهم المدرجة في السوق الأول الذي استحوذ بدوره على ما يقرب 80% من ​السيولة النقدية​ المتداولة خلال الأسبوع، حيث وصل إجمالي قيمة تداولاته إلى 42.22 مليون دينار وذلك من أصل 53.11 مليون دينار إجمالي السيولة النقدية للسوق خلال الأسبوع. كما تلقى السوق بعض الدعم من استمرار عمليات المضاربة التي تتركز بشكل كبير على بعض الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي عزز من المكاسب الأسبوعية لمؤشر البورصة العام. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها 0.74%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.84%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.77%.

وشهد السوق هذا الأداء، وفقاً لتقرير شركة "بيان للإستثمار"، وسط ارتفاع جزئي لنشاط التداول فيه سواء من حيث الكمية أو القيمة، حيث ساهم في ذلك التداولات النشطة التي شهدتها البورصة في جلسة يوم الأربعاء الماضي، والتي شهدت نشاطاً شرائياً ملحوظاً على الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صعيد جميع مؤشرات السوق، لاسيما قيمة التداول التي وصلت بنهاية تلك الجلسة إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري، حيث بلغت 15.9 مليون د.ك. بارتفاع نسبته 44% تقريباً بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق قد واصل مساره الصعودي الذي استهله منذ بداية الشهر الجاري مدعوماً من قبل بعض العوامل الإيجابية التي كانت حاضرة خلال تلك الفترة، أهمها اقتراب ترقية البورصة لمؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة خلال شهر أيلول المقبل.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,822.65 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.74% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.84% بعد أن أغلق عند مستوى 4,877.88 نقطة، في حين أغلق ​المؤشر العام​ للسوق عند مستوى 4,842.68 نقطة بارتفاع نسبته 0.77%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 42.745 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 9.72% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 0.77% ليصل إلى 10.63 مليون د.ك. تقريبا.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط، مع بقاء قطاع ​الرعاية الصحية​ بدون تغير. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أقفل مؤشره عند 945.75 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 8.33%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.22% بعد أن أغلق عند 836.46 نقطة. في حين شغل ​قطاع التأمين​ المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.82%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 937.48 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 987.64 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.50%.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها ​قطاع النفط​ و​الغاز​، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.84% مغلقاً عند مستوى 1,037.81 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,021.21 نقطة، بتراجع نسبته 0.71%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 68.41 مليون سهم تقريباً شكلت 32.08% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل ​قطاع الخدمات​ المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 44.32 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 20.78% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.32% بعد أن وصل إلى 43.34 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.67% بقيمة إجمالية بلغت 27.44 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.07% وبقيمة إجمالية بلغت 10.13 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 6.05 مليون د.ك. شكلت 11.40% من إجمالي تداولات السوق.