أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ان الدين العام في بلاده، صعد إلى 24.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك، في تقرير حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، قدمه أبي أحمد لبرلمان بلاده، تطرق فيه لقرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن 56.1% من الدين العام، مستحق على الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية النسبة المتبقية من الدين العام (43.9%).
كان الدين العام للبلاد، بلغ حتى نهاية حزيران 2017 نحو 24.4 مليار دولار، و22.64 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإثيوبي.
